اقترحت بكين، اليوم السبت، إلغاء قاعدة تُمنع السلطات الأميركية بموجبها من إجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.
جاء الإعلان بعدما قالت واشنطن إن الشركات الصينية يمكن شطبها في الولايات المتحدة بحلول العام 2024، إذا لم تمتثل لشروط التدقيق في الحسابات، ما يُعرّض أكثر من مئتي شركة صينية مُدرجة في الولايات المتحدة للخطر.
وأقرّ الكونغرس في العام 2020 قانوناً يستهدف الشركات الصينية، وينص على أن يكون مجلس الرقابة على حسابات الشركات العامة في الولايات المتحدة قادراً على إجراء عمليات تدقيق في حسابات الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق الأمريكية.
وتُعرف شركات بر الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، بعدم تقديم بياناتها المالية إلى المدققين الماليين المعتمدين من الولايات المتحدة. واقترحت بكين، السبت، إلغاء مطلب يفيد بإلزامية قيام هيئات تنظيمية صينية تحديداً بعمليات التفتيش في الشركات، وبإلزامية اعتماد السلطات الأجنبية على نتائج تحاليلها.
أشارت بكين إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستقدّم بدلاً من ذلك المساعدة في عمليات التفتيش العابرة للحدود بما يتماشى مع "آلية التعاون".
لفتت اللجنة، يوم الخميس، إلى أن الهيئات التنظيمية الصينية والأمريكية، شاركت في عدة جولات من المحادثات حول مراجعة التدقيق في الحسابات وأن "الجانبين على استعداد لحل الخلافات والمشاكل".
وتلقّت عدة شركات صينية أوامر بالامتثال من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحت طائلة شطبها. وقد تتأثر أكثر من مئتي شركة يبلغ رأسمالها الإجمالي في السوق نحو 2,1 تريليون دولار بتطبيق قانون الكونغرس.
