لا تزال ضوابط التصدير بعيدة المدى التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا قبل شهر تترك مجالاً للتصعيد في بعض القطاعات الرئيسية إذا واصل الرئيس فلاديمير بوتين اندفاعه في غزو أوكرانيا.
تعمل فرق الوزيرة جينا رايموندو في وزارة التجارة على إيجاد طرق لتقويض قدرة بوتين على شن الحرب.
ومع مزيد من التركيز على تنفيذ تلك العقوبات، مثل الإجراء الأخير الذي ضم قائمة بأكثر من 100 طائرة تجارية وخاصة، من بينها طائرة رجل الأعمال الملياردير رومان أبراموفيتش، "غلف ستريم"، واعتبارها تنتهك قانون الولايات المتحدة، يشمل التركيز أيضاً على التخطيط لاتخاذ خطوات تالية من شأنها إضافة مزيد من المحظورات.
توسيع القيود
قالت رايموندو في مقابلة الأسبوع الماضي: "نخطط لسيناريو مستمر، ولدينا قائمة كاملة من التصعيد".
قال ماثيو بورمان، نائب مساعد وزير الخارجية لإدارة التصدير، للصحفيين يوم الاثنين، إنّ أحد الخيارات سيكون توسيع القيود المفروضة على عناصر معينة لكل المستخدمين النهائيين، بدلاً من مجرد العناصر المستخدمة في الأغراض العسكرية فقط.
لا يزال عديد من العناصر الاستهلاكية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات والخوادم وأجهزة التوجيه، يمكن بيعه للمدنيين الروس بموجب استثناءات الترخيص.
وأشار بورمان إلى أن الولايات المتحدة يمكنها أيضاً اتخاذ مزيد من الإجراءات لتقييد الواردات الأمريكية من روسيا، واتخاذ إجراءات أخرى بالقطاع المالي، أو إضافة مزيد من الشركات التي تدخل ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية لقائمة الكيانات التي تواجه قيوداً على الشراء.
ورفض بورمان الإعلان عن إجراءات محددة يمكن اتخاذها، ولكن وفقاً لمقابلات سابقة مع محامين بمراقبة الصادرات وأشخاص مطلعين على العمل في "وكالة الصناعة والأمن" (BIS)، أكدوا تركيز وزارة التجارة على تلك القضية، نعرض في ما يلي بعض الإجراءات الأكثر احتمالاً لتطبيقها، التي جرى سؤال متحدث باسم الوزارة عنها تحديداً، وقال إنه يجري النظر في جميع الخيارات:
معدات النفط
تواصل واشنطن فرض قيود على معدات التنقيب في القطب الشمالي والمياه العميقة والصخر الزيتي والمعدات اللازمة للإنتاج على مدار عدة سنوات، منذ الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم عام 2014، تسمح ببيع معدات حفر المياه الضحلة البرية والتقليدية من شركات مثل: "شلمبرغر" (Schlumberger NV) و"بيكر هيوز" (BakerHughes).
من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد سمحت ببيع تلك المعدات في محاولة للحد من التأثير غير المباشر في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد أكثر من الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز الروسية.
قال كورديل هال، الذي قاد "مكتب الصناعة والأمن" خلال إدارة ترمب، ويعمل حالياً مديراً في شركة الاستشارات الأمنية الوطنية "ويست إيكسيك" (WestExec): "إن منع التكنولوجيا أو السلع ذات المنشأ الأمريكي ورأس المال المطلوب عن قطاع الطاقة الروسي بشكل شامل سيزيد حرمان الاقتصاد الروسي المتضرر بالفعل من العملة اللازمة لدعم إجراءاته في أوكرانيا".
صناعة التعدين
قد تضاف معدات التعدين إلى ضوابط التصدير الصادرة عن وزارة التجارة، كما يمكن أن تفرض وزارة الخزانة حظراً على واردات قطاع التعدين الروسي، من المعادن والأحجار الكريمة، والبلاتين المستخدم في محولات السيارات والشاحنات والحافلات، إذ جرى تصنيفها ضمن أكبر الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، بقيمة أكثر من مليارَي دولار سنوياً.
قالت إينو ماناك، عضو السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية، إنّ بايدن يتمتع بسلطة واسعة النطاق لحظر الواردات، لكنه يحتاج إلى قياس مدى ضرر تلك الخطوة بالصناعات الأمريكية التي تستخدم السلع كمدخلات. وأضافت: "عليهم حقاً موازنة ذلك بعناية".
ورفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة التعليق على الخيارات المحتملة.
حظر التصدير
فرض حظر تصدير كامل يمثل التصعيد الأكثر دراماتيكية، ويشبه في ذلك الوضع المطبق حالياً على كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
قالت رايموندو إنّ الولايات المتحدة لم تنفذ حظراً كاملاً على الصادرات إلى روسيا في البداية خوفاً من تضرر الشعب الروسي، وإنّ هدف الولايات المتحدة ضرب الجيش لا المواطنين.
وقال مايك والش، الشريك في شركة المحاماة "فولي آند لاردنر" (Foley & Lardner LLP) في واشنطن، الذي عمل سابقاً رئيساً لفريق عمل وزير التجارة ويلبر روس خلال إدارة ترمب، إن الحظر "يجعلك دولة منبوذة بالكامل، وإذا لم تتمكن من الحصول على أي شيء فلن يجد مجتمعك طريقة مناسبة للاستمرار".
وأشارت ماناك إلى أن إدارة بايدن قد تحجم عن استنفاد خياراتها، على أمل أن يؤدي التهديد بفعل مزيد إلى تغيير سلوك بوتين.
وقالت ماناك: "في مرحلةٍ ما ستنفد الأشياء التي يمكننا القيام بها، والقيام بكل شيء مقدماً قد يعيد بوتين إلى الزاوية ويحول دون التوصل إلى أي حل على الإطلاق".
