يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجيع صناعة التنقيب عن النفط، على ضخ المزيد من إنتاجها، عبر جعلها تدفع غرامات في حال عدم استخدامها لعقود الإيجارات الفيدرالية.
قالت الإدارة في بيان يوم الخميس، إنَّ البيت الأبيض سيدعو الكونغرس إلى "جعل الشركات تدفع رسوماً على الآبار المؤجّرة التي لم تستخدمها منذ سنوات، وعلى أفدنة الأراضي العامة التي تخزّنها دون إنتاج. لن تُفرض أي رسوم أكبر على الشركات التي تنتج من الأفدنة المؤجّرة والآبار الحالية".
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تطلق أكبر سحب من احتياطي النفط الاستراتيجي في التاريخ
يهدد هذا الاقتراح بتوسيع الفجوة بين بايدن ومنقّبي النفط، الذين يرون أنَّ أجندة إدارته المناهضة للوقود الأحفوري مسؤولة جزئياً عن الاستثمار في آبار النفط الجديدة. تراجع البيت الأبيض بقوله إنَّ الشركات تضع الأرباح الاستثنائية الناتجة عن سعر 100 دولار للبرميل الخام في أرباح المساهمين وعمليات إعادة الشراء، بدلاً من عمليات الحفر الجديدة التي قد تساعد في تراجع أسعار البنزين المرتفعة.
اقرأ المزيد: النفط يتراجع 7% مع اعتزام أمريكا السحب من الاحتياطي الاستراتيجي
أيّد السيناتور جو مانشين عن ولاية فرجينيا في مجلس الشيوخ، المدافع الشديد عن الوقود الأحفوري والصوت الرئيسي في الغرفة، هذه الفكرة بقوة يوم الخميس، قائلاً إنَّ رسوم التأجير منخفضة للغاية، وهو يُرحب بزيادتها.
قال مانشين للصحفيين: "تستطيع الاحتفاظ بعقد الإيجار مقابل لا شيء تقريباً من الحكومة الفيدرالية، ولكن لا يمكنك أن تفعل ذلك في القطاع الخاص. قارب فقط بين الأمرين".
تضخ حقول النفط الأمريكية نحو 11.7 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 10% عن فترة تفشي وباء "كوفيد-19"، برغم تضاعف أسعار الخام المحلية منذ بداية 2021.
ألقت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي باللوم على منتجي النفط، للاحتفاظ بـ9 آلاف تصريح غير مستخدم للأراضي الفيدرالية المؤجّرة. برّرت الصناعة موقفها بقولها، إنَّ كل بقعة ليست صالحة للحفر، وإنَّ تحركات البيت الأبيض الأخرى، مثل إلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل" (Keystone XL)، أقلقت المديرين التنفيذيين والمستثمرين حيال خطورة وضع الأموال في المشاريع الجديدة.
