أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد في مقابلة مع "الشرق" أن نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2021-2022 لن يتعدّى 7%.
بلغ معدل النمو في مصر 9% بالنصف الأول، وكانت التوقعات تُشير إلى أن النمو لكامل العام سيبلغ 6.4%، لكن مصر أعادت توقُّعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية 2021-2022 إلى معدل 5.7%، كما صرحت السعيد في مقابلة يوم الإثنين مع "الشرق".
اقرأ المزيد: وزيرة لـ"الشرق": أزمة أوكرانيا تُعيد نمو السنة الحالية في مصر إلى 5.7%
بالمقابل، قالت وزيرة التخطيط، إن السياحة المصرية لم تتأثر بشكل قوي في الربع الثالث بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
وتعتمد مصر على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.
الطروحات الحكومية
السعيد أفصحت أن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد الشركات المملوكة للحكومة التي ستُطرح للاكتتاب العام في بورصة مصر.
وفي مقابلة قبل 3 أيام مع "الشرق"، قالت السعيد: "نراجع برنامج طروحات الشركات الحكومية في ضوء التطورات الأخيرة، ولدينا 10 شركات ندرس برنامج طرحها مع المستشارين، ونستهدف طرح 4 إلى 5 شركات خلال 2022 في قطاعات الطاقة والتأمين والقطاع المالي".
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، لكن لم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي خلال عام 2021.
الدعم الخليجي
إلى ذلك، أعلنت وزيرة التخطيط أن مصر "تتباحث مع قطر حول الاستثمارات المشتركة المتوقع أن تركز على القطاع المالي وقطاع الطاقة".
اتفقت قطر مع الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ المزيد: قطر تتفق على استثمار 5 مليارات دولار في مصر
كما سرّعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر، حيث ستستثمر الدولة الخليجية نحو ملياري دولار عبر شراء حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
في حين أودعت المملكة العربية السعودية مبلغ 5 مليارات دولار (حوالي 91 مليار جنيه مصري) في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السعودية، ما رفع حجم الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار.
اقرأ أيضا: السعودية تقود الاستثمارات الخليجية في مصر بـ15 مليار دولار
يستهدف ضخّ الاستثمارات الجديدة من قِبل الدول الثلاث دعم الاقتصاد المصري، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعرض لها، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها ارتفاع عدد من السلع الإستراتيجية ونقص السيولة الدولارية، وتخفيض قيمة الجنيه.
