ألحقت هيئة الأوراق المالية والبورصات، يوم الأربعاء، شركة "بايدو" إلى قائمتها المتزايدة من الشركات التي قد تُطرَد من البورصات الأمريكية نتيجة رفض بكين السماح للمسؤولين الأمريكيين بمراجعة أعمال مدققي حساباتها.
تنشر هيئة الأوراق المالية والبورصات أسماء الشركات بموجب قانون الولايات المتحدة لعام 2020، الذي يمنحها ثلاث سنوات للامتثال لمتطلبات التدقيق على جميع الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.
أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً شركات "فوتو هولدينغز" (Futu Holdings)، و"نوسيرا"(Nocera)، و"آي كيو آي واي آي"(iQIYI)، و"كاسي فارماسيوتيكلز" (CASI Pharmaceuticals) إلى قائمة الشطب المؤقتة المحتملة.
عين "بايدو" على 3.1 مليار دولار من طرح إضافي ببورصة هونغ كونغ
كان من المتوقع أن تتخذ هيئة الرقابة الرئيسية في "وول ستريت" إجراءات صارمة ضد نحو 200 شركة متداولة في نيويورك، لديها مقرات رئيسية في الصين وهونغ كونغ، لأن سلطات المنطقتين ترفض السماح بالعمليات التدقيقية.
مع ذلك، أثار النشر الأخير لأسماء الشركات من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حفيظة المستثمرين الذين كانوا يأملون في عقد صفقة بين الجهات التنظيمية في كل من بكين وواشنطن.
في هذا السياق، وسعّت أسهم "بايدو" المدرجة في نيويورك خسائرها إلى نحو 2.7%، يوم الأربعاء، في حين قلص مؤشر "ناسداك غولدن دراغون تشاينا" (Nasdaq Golden Dragon China) مكاسبه إلى 0.4% في تمام الساعة 1:18 مساءً بتوقيت نيويورك.
يصل العدد الإجمالي للشركات، بعد إضافات يوم الأربعاء، إلى 11 شركة حددتها الجهة التنظيمية.
خلاف أمريكي-صيني
يمتد الخلاف الأمريكي-الصيني بشأن فرض منح السلطات حق الاطلاع على المستندات التدقيقية لدى الشركات المدرجة في نيويورك إلى عقدين.
منذ إقرار الكونغرس للقانون في عام 2020 يعمل مجلس الرقابة، المشرف على المراجعين، على محاسبة الشركات العامة، وتضع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأساسيات لتحديد الشركات غير الممتثلة.
تواجه الشركات إلغاء إدراجها في حال تهربها من المتطلبات لثلاث سنوات متتالية، ويعني هذا إمكانية طردها من بورصتي نيويورك وناسداك بحلول عام 2024.
"بايدو" الصينية تتلقى الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ
تتمتع الشركات الصينية بالامتيازات التجارية لاقتصاد السوق، بما في ذلك دخول البورصات الأمريكية، وفقاً للنقاد، في حين تتلقى الدعم الحكومي وتعمل في نظام مبهم.
لكن الجهات التنظيمية في بكين تحتجّ على ذلك بقولها إنّ قانون الأمن القومي الصيني يحظر عليها تسليم مستنداتها التدقيقية إلى المنظمين الأمريكيين.
تعرضت "بايدو" الرائدة في مجال البحث على الإنترنت في الصين بدورها لضربات قاسية بسبب الحملة الصينية القمعية على الصناعة الخاصة، وتعتزم الشركة تحويل نشاطها من التسويق إلى التوريد التكنولوجي.
توجّه إضافة الشركة إلى قائمة هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذيراً كاشفاً لنظيراتها الأصغر حجماً، باعتبارها واحدة من أقدم وأكبر عمالقة التكنولوجيا الصينية التي جرى إدراجها في نيويورك.
