قالت "يونايتد كو روسال إنترناشيونال" (United Co. Rusal International) العملاقة للألمنيوم إنها تتعرض لمخاطر محدقة، وسط العزلة الاقتصادية المتزايدة لروسيا، إذ تمتدّ تلك المخاطر من أزمات النقص المحتملة في الموادّ الخام، مروراً بالخسارة غير القابلة للتعويض لحصصها السوقية، وحتى تكاليف التمويل الأكثر ارتفاعاً.
تكافح الشركة، الواقع مقرها في موسكو، الانتكاسة الناجمة عن غزو أوكرانيا، التي تسببت في ردود فعل عقابية واسعة النطاق، بما في ذلك حظر أستراليا تصدير الألومينا إلى روسيا.
أشارت الشركة في تعليق مصاحب لإعلان نتائج أرباحها، إلى أن حظر أستراليا إمدادات الألومينا "سيكون له تأثير ملحوظ بين عديد من الأشياء الأخرى، إذ تشكّل صادرات الألومينا 20% تقريباً من طلب (روسال)". واضطُرّ مصنع الألومينا، الذي تديره الشركة في أوكرانيا، إلى التوقف عن العمل، كما تحيط الشكوك بمصنع آخر في أيرلندا.
أضافت الشركة، التي تحتلّ المركز الثالث عالمياً بين كبار منتجي الألمنيوم، أنها قد تعلّق استثماراتها بسبب نقص المعدات. وذكرت أن النتائج المالية ستتضرّر كذلك بسبب الحاجة إلى أن يُستبدل بالتسهيلات الائتمانية بالعملات الأجنبية، ديون مقومة بالروبل، لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
توقعات حذرة
تُعتبر آفاق "روسال" الحذرة للغاية، مثيرة للدهشة بشكل خاصّ، إذ صرحت بها الشركة جنباً إلى جنب مع إعلان أرباح 2021 الوفيرة للعام بأكمله، لكن الحرب على أوكرانيا قلبت آفاق الشركات الروسية رأساً على عقب.
تابعت الشركة: "إذا استمرّ هذا الوضع أو تدهور إلى الأسوأ، بما في ذلك خسارة حصص كبيرة من الأسواق الخارجية غير القابلة للتعويض بأخرى جديدة، فقد يؤثّر ذلك على الشركة، والوضع المالي، والتوقعات، ونتائج العمليات".
أكدت "روسال" أنها لا تستطيع تحديد الأثر الكمي الناجم عن جميع القيود والعواقب بدقة، وحذرت من أن الأسوأ قد يأتي إذا فُرضت عقوبات إضافية، أو إجراءات انتقامية مضادة من روسيا.