سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية العام الماضي أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، وشهد انتعاشاً قوياً بفضل صفقة خط أنابيب النفط في الربع الثاني.
بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 19.3 مليار دولار، وهي أعلى قيمة منذ عام 2010، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي السعودي يوم الإثنين. حددت استراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة التي صدرت العام الماضي هدف الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
تستند طموحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط جزئياً على قدرتها على تأمين المزيد من الاستثمارات الأجنبية. لكن هذا الدفع واجه تحديات، حيث اشتكى المستثمرون من بعض المشاكل مع القوانين السعودية، إلى جانب مقتل جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست في 2018، والذي أثار قلق المستثمرين.
صفقة "أرامكو"
جاء الجزء الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي من شركة النفط الحكومية "أرامكو السعودية" التي باعت حصة قدرها 12.4 مليار دولار في وحدة خطوط أنابيب النفط إلى مستثمرين بقيادة "إي آي جيه غلوبال إينرجي بارتنرز" (EIG Global Energy Partners).
حتى وباستبعاد الصفقة، كانت التدفقات الواردة في أعلى مستوياتها منذ عام 2016. أصدرت وزارة الاستثمار أكثر من 3300 رخصة استثمار أجنبي جديدة في النصف الثاني من عام 2021، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف الفترة نفسها من عام 2020.
على الصعيد العالمي، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 77% إلى حوالي 1.65 تريليون دولار في عام 2021، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
5 شركات عالمية تدخل حلبة المنافسة على صفقة "أرامكو" لأنابيب الغاز
سيتطلب تحقيق مستهدفات الحكومة السعودية من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، والتي تتضمن هدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7%، زيادة حجم الاقتصاد بأكثر من الضعف على مدى السنوات الثماني المقبلة.
في غضون ذلك، تخطط المملكة أيضاً لتقديم حوافز وتطوير اللوائح وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لجذب المزيد من الاستثمار وإقناع الشركات العالمية بتأسيس وجود أكبر في المملكة.
قال مسؤول في "استثمر في السعودية" (Invest Saudi)، الوكالة الحكومية لترويج الاستثمار ، إن "أعداداً كبيرة" من الشركات متعددة الجنسيات أنشأت مقرات إقليمية في البلاد العام الماضي، مدفوعة بحجم السوق والفرص الأخرى.
أضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته تطبيقاً للقواعد الحكومية: "نتوقع أيضاً تسريع النمو الأساسي في الاستثمار الأجنبي المباشر" في عام 2022. مع تقدم العمل في مشاريع البنية التحتية الجديدة، "نتوقع أن نرى انتقال المزيد من الشركات إلى المملكة العربية السعودية في عام 2022، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجذبها منظومتنا المزدهرة للشركات الناشئة".
