حذّرت الجهة التنظيمية المصرفية في تركيا البنوك من توفير السيولة بالليرة للشركات التي تتطلّع إلى المضاربة في سوق النقد في الخارج، وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، إذ تأتي هذه الخطوة في محاولة واضحة لكبح البائعين على المكشوف.
وفي هذا الصدد، طلبت "وكالة التنظيم والرقابة المصرفية"، المعروفة باسم "BDDK"، من البنوك التحقق من طلبات الحصول على القروض التي تطلبها الشركات التركية، قائلة إنَّ التمويل يمكن استخدامه لفرص المراجحة، وفقاً للوثيقة. إذ يمكن أن تكون أسعار الفائدة في الخارج أعلى بكثير من تكاليف الاقتراض المحلية بسبب محدودية المعروض من الليرة.
تركيا تطلب من المواطنين التخلي عن الدولار لدعم الليرة
امتنعت الجهة التنظيمية المصرفية عن التعليق.
فضلاً عن ذلك، تُعد سوق المال الخارجية مصدراً رئيسياً للسيولة بالليرة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وقد وضعت السلطات سلسلة من القيود المصممة للحد من المعروض من الليرات منذ حدوث أزمة في عام 2018، مما أدى بشكل دوري إلى زيادة تكلفة المراهنة على العملة التركية.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، تأرجح معدل مبادلة الليرة الخارجية لليلة واحدة بشكل كبير؛ إذ قفز إلى أكثر من 250% في فبراير - مما جعل اقتراض العملة وبيعها مكلفاً للغاية بالنسبة للصناديق خارج تركيا - قبل أن ينخفض نحو 14% هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر أنَّ الليرة خسرت أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، لتعتبر بذلك العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد الروبل الروسي، وسط مخاوف من أنَّ السياسة النقدية في تركيا ما تزال فضفاضة للغاية لاحتواء التضخم. ويبلغ معدل إعادة الشراء لأسبوع واحد لدى البنك المركزي 14%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 54.4% في فبراير، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ 20 عاماً.
