ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار يوم الإثنين، بعد أن خفّضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14%، وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.
وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.
وأظهرت بيانات "تريدويب" أن أحد السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفع 1.3 سنت إلى 77.7. وكان السند قد هبط دون 64 سنتاً للدولار في السابع من مارس، وجرى تداوله يوم الإثنين عند أعلى مستوى منذ أول مارس. وكان أنهى العام الماضي عند 84.25 سنت.
واعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وأبلغ محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر مؤتمراً صحفياً أن الجنيه شهد "تصحيحاً" يعكس التطورات العالمية والمحلية. وقال إنه سيجعل الصادرات أكثر تنافسية وسيساعد في الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.
وجاء التحرك نحو خفض قيمة العملة المحلية مصحوباً بزيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي، رفعت سعر الاقراض لليلة واحدة إلى 10.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25%.
وحذّر محللون من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيدان الضغوط على مالية مصر.
