خصَّصت الحكومة المصرية 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما موجة التضخم وقفزة أسعار السلع الغذائية، وتخفيف آثارها على المواطنين، بجانب حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين، بحسب بيان صحفي لوزارة المالية.
دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
حددت وزارة المالية الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
عليا ممدوح محللة الاقتصاد المصري في "بلتون المالية" تقول "مهم جداً تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية من أجل تخفيف حدة التضخم المتوقعة".
تأتي قرارات الحكومة المصرية بعد تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 16%، ليسجل 18.25جنيه مقابل الدولار، بحلول الساعة 1230بتوقيت غرينتش في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
وأعلنت وزارة المالية عن تحمّل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
تخفيف العبء
رفعت الحكومة المصرية حدّ الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المصريين وسط زيادة أسعار كل السلع والخدمات، وخصصت 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل، وتعمل الحكومة على توفير 2.7 مليار جنيه لإضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".
انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لأحدث بيانات حكومية متوفرة.
توقع محللون ماليون لــ"الشرق"، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 16%، ورفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس اليوم الإثنين.
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.
اقتربت أرقام التضخم بقوة في فبراير الماضي من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
أبقى المركزي المصري اليوم الاثنين على معدل التضخم المستهدف له قائلاً إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة".
اقرأ المزيد:محللون لـ "الشرق": قفزة متوقعة في التضخم بمصر إلى خانة العشرات بعد خفض الجنيه
حوافز ضريبية
لتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية، قررت الحكومة إجراء تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل تشمل إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، بجانب خصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
ارتفعت الأسهم المصرية بشكل قوي خلال معاملات اليوم الإثنين، بدعمٍ واضح من مشتريات المؤسسات المحلية، لتسجل أعلى ارتفاع يومي منذ يونيو 2020.
قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.
يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس "مباشر كابيتال"، أنه "من الطبيعي جداً أن نشهد هذا الارتفاع بعد خفض الجنيه، فالأسهم أصلاً عند مستويات متدنية، والخفض يعني أن قيمتها أقل مما هو على الشاشات، لذا نرى عمليات الشراء بالسوق، وقد يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع".
كسبت أسهم البنك التجاري الدولي 6.9% وهيرميس 3.5% والسويدي إليكتريك 9.25% وطلعت مصطفى 12% والنساجون الشرقيون 7.3% وحديد عز 5%.
جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
