تجري الهند محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر، أكبر مستورد للحنطة، بينما تتفاوض نيودلهي أيضاً مع دول أخرى مثل الصين وتركيا، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب وضع الإمدادات العالمية.
قالت وزارة التجارة في بيان مطلع الأسبوع إن البلاد تجري مناقشات لبيع القمح لكل من البوسنة والسودان ونيجيريا وإيران.
تعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، بينما كانت بنغلاديش أكبر مشتر للقمح من البلاد في 2020-2021.
أعطت الحكومة تأكيدات بأنها ستوفر سعة كافية للنقل بالقطارات لتلبية أي زيادة فورية في الطلب على صادرات القمح، بينما طلبت من سلطات الموانئ زيادة عدد المحطات والحاويات المخصصة للقمح، وفقاً للوزارة.
زيادة الصادرات
عقدت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، وهي ذراع وزارة التجارة بالهند، اجتماعاً لأصحاب المصلحة الأسبوع الماضي حول كيفية زيادة الشحنات.
زادت صادرات الهند من القمح بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى نحو 6 ملايين طن في الأشهر العشرة المنتهية في 31 يناير الماضي، من 1.38 مليون طن قبل عام، وفقاً للهيئة.
تظهر بيانات وزارة الزراعة أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 111.3 مليون طن في موسم 2021-2022 من 109.6 مليون طن في الموسم السابق.
رفعت الحكومة المصرية قبل أسبوع سعر شراء القمح المحلي 8% إلى 885 جنيهاً للأردب (150 كيلو غراماً) بدلاً من سعر 820 جنيهاً كانت أعلنت عنه سابقاً، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، إضافة إلى نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية، بحسب بيان لمجلس الوزراء؛ وهذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة سعر توريد القمح.
كان مزارعو القمح في مصر يطالبون بزيادة سعر التوريد بنسبة 22% عن السعر الذي تعرضه الحكومة، برفعه من 820 جنيهاً إلى 1000 جنيه للأردب.
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهاً للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 67% إلى نحو 6 ملايين طن من الفلاحين، عوضاً عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي.
تراهن الحكومة المصرية على تقديم عدّة محفزات "قيد الدراسة" للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص.
