أوصت لجنة النحاس في بورصة لندن للمعادن بحظر الإمدادات الجديدة من هذا المعدن الروسي من البورصة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي خطوة من شأنها إرسال موجة صدمات عبر السوق في حال تنفيذها.
صوتت اللجنة، التي تلعب دوراً استشارياً فقط في بورصة لندن للمعادن، بأغلبية ساحقة يوم الجمعة للتوصية القائلة بألا تسمح البورصة بتسليم شحنات جديدة من النحاس الروسي إلى مستودعاتها، على حد قول المصادر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير معلنة.
وقالت البورصة إنها تراقب التطورات المتعلقة بالعقوبات الروسية من كثب لكنها لا تخطط حالياً لاتخاذ أي إجراء مستقل، مثل وضع قيود على تداول المعادن التي تنتجها روسيا في نظام بورصة لندن للمعادن.
وأضافت في بيانها: "لن يقتصر تأثير اتخاذ مثل هذه الخطوات على أعمال بورصة لندن للمعادن فقط، ولكنه سيمتد إلى جميع المشاركين في السوق العالمية. وأولويتنا هي الحفاظ على سوق منظمة لصالح جميع المشاركين في السوق، وبالتالي سنبقي هذا القرار قيد المراجعة المستمرة مع تطور الوضع".
وامتنعت بورصة لندن للمعادن عن التعليق على مناقشات لجنة النحاس.
في السابق قالت بورصة لندن للمعادن إنها "ستستجيب بسرعة" في حال فرض عقوبات على أي منتج للمعادن مسجل في البورصة. لكن حتى الآن، ورغم تجنب بعض مشتري المعادن للإمدادات الروسية، لم تفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على كبرى الشركات الروسية المنتجة للمعادن.
تُعَدّ روسيا سابع أكبر منتِج للنحاس في العالم، وتنتج نحو 4% من الإنتاج العالمي. لكن دورها في بورصة لندن للمعادن أكثر أهمية، لأنها ثالث أكبر مصدِّر لمعدن النحاس المكرر، الشكل الذي يمكن تسليمه في البورصة، بعد تشيلي واليابان.
تمثل المعادن من شركات الإنتاج الروسية مثل "إم إم سي نوريلسك نيكل" (MMC Norilsk Nickel) و"أورال ماينينغوميتالورجيكال" (Ural Mining and Metallurgical) تاريخياً حصة ذات مغزى من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن.
وتعتبر سوق النحاس العالمية ضيقة بالفعل، إذ اقتربت أسهم البورصة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً.
لامست الأسعار مستوى قياسياً بلغ 10,845 دولار للطن الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت بنحو 6% منذ ذلك الحين.
