رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتعهد برفعها بالمعدل نفسه في اجتماعه المقبل، مما يمثل إبطاءً لوتيرة واحدة من دورات التشديد الأكثر جرأة في العالم، لقياس التأثير التضخمي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، أمس، رفع معدل الفائدة الرئيسي "سيليك" (Selic) إلى 11.75%، كما توقَّع 38 من أصل 44 اقتصادياً في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، وتماشياً مع توجهات البنك المركزي السابقة لرفع الفائدة بمعدل أقل.
توقَّع المحللون الآخرون إما أن يتم رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 150 نقطة أساس، أو زيادة كبيرة بمقدار 125 نقطة أساس. رفع البنك المركزي البرازيلي حتى الآن أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس (9.75%) خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
كتب أعضاء لجنة السياسة النقدية في المركزي البرازيلي في بيان مصاحب لقرارهم: "تتطلب اللحظة الاتزان لتقييم حجم ومدة الصدمات الحالية". وأضافوا: "إذا ثبت أنَّ هذه الصدمات أكثر استمراراً أو أكبر مما كان متوقَّعاً؛ فستكون اللجنة مستعدة لتعديل حجم دورة التشديد النقدي.
اقرأ أيضاً: أسهم البنوك الأمريكية الكبرى تنتعش مع بداية رفع أسعار الفائدة
يواجه صانعو السياسة النقدية بقيادة روبرتو كامبوس نيتو ارتفاع معدل التضخم فوق 10% والنمو بوتيرة ضعيفة في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
مع ارتفاع السلع في جميع أنحاء العالم بالفعل؛ رفعت شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليو برازيليرو" (Petroleo Brasileiro SA) تكلفة الديزل بنسبة تصل إلى 25% الأسبوع الماضي، مما دفع توقُّعات أسعار المستهلكين حتى عام 2024 أعلى من المستهدف. ومن المتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% فقط خلال 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الأوضاع النقدية.
قالت ميريلا هيراكاوا، الخبيرة الاقتصادية بشركة إدارة الأصول المحلية "إيه زد كويست" (AZ Quest)، قبل اتخاذ القرار: " يظل سعر الفائدة مرتفعاً بشكل كبير". في الأسابيع القليلة الماضية، تأرجح النفط من حوالي 130 دولاراً للبرميل إلى ما يقرب من 100 دولار. وأضافت: "محافظو البنوك المركزية بحاجة إلى وقت لإدراك حجم هذه الصدمة".
قررت البرازيل رفع سعر الفائدة، بعد ساعات من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وعلى الصعيد الإقليمي؛ من المتوقَّع أن تواصل البنوك المركزية من المكسيك إلى تشيلي، تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من مارس. وتجاوز معدل التضخم السنوي بالبرازيل التوقُّعات السابقة في فبراير، ليصل إلى 10.54%، ليقترب من ذروة مستواه في العام الماضي.
اقرأ أيضاً: الطبقة الوسطى في بريطانيا تواجه أسوأ أزمة معيشية منذ عقود
كانت زيادات الأسعار منتشرة على نطاق واسع، فقد أدت الظروف الجوية السيئة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تواجه الشركات المصنّعة نقصاً في الإمدادات.
يتوقَّع معظم الاقتصاديين أن تتباطأ زيادة تكلفة المعيشة إلى 6.45% بحلول ديسمبر 2022، و3.70% في عام 2023، وفقاً لمتوسط التقديرات في مسح للبنك المركزي. وتظل هذه التوقُّعات أعلى من المستهدف عند 3.50% خلال 2022، و3.25% في 2023.
ومن شأن تباطؤ النمو المقترن بارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض، الإضرار بموقف الرئيس جايير بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في أكتوبر 2022. ووسّعت إدارة "بولسونارو" برنامج التحويلات النقدية، في حين أقر الكونغرس البرازيلي تخفيضات في ضريبة الوقود خلال مارس لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
