سجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً، بعدما رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الاقتراض الرئيسي بربع نقطة مئوية، قائلاً، إن الزيادات المستمرة ستتلاءم مع مساعي مكافحة التضخم المتسارع.
أشارت المقايضات المرتبطة بمواعيد إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن زيادة أخرى في الأسعار بـ 75 نقطة أساس على الأقل ستحدث في الاجتماعين المقبلين، ما يعني أن واحدة من تحركات البنك المركزي المتوقعة قد تزيد عن الحجم القياسي البالغ 25 نقطة أساس.
صعد سعر الفائدة لمدة خمس سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2.24% في عمليات بيع سندات الخزانة، ليرتفع بذلك فوق المعدل القياسي لمدة 10 سنوات، ويؤدي إلى أول انعكاس منذ أوائل عام 2020، كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 15 نقطة أساس إلى ما يقل عن 2% بقليل، واستوى المنحنى لترتفع أسعار الفائدة بنحو 6 نقاط أساس فقط في 30 عاماً.
وقال مايك شوماخر، الخبير الإستراتيجي لدى "ويلز فارغو" (Wells Fargo): "كان رد الفعل الفوري هو تسطيح منحنى الخزانة، وأظن أن هذه هي القراءة الصحيحة". وأضاف أن فجوة العائد التي تتراوح من 2 إلى 10 سنوات "قد تنعكس قريباً بحلول منتصف العام مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استمراره بالتشديد بشكل أكبر،" وهذا يُمثّل نحو 24 نقطة أساس حالياً.
أعلن البنك المركزي كذلك أنه سيبدأ في خفض حيازات الأصول أثناء الاجتماع القادم، وقام بنشر توقعات مختلف المسؤولين في الهيئة لما يُسمى بـ"مخطط النقاط"، الذي يشير إلى مسار أكثر انحداراً من ذي قبل.
قال سكوت مينيرد، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي لدى "غوغنهايم بارتنرز" Guggenheim Partners لتلفزيون "بلومبرغ": "إنهم في حالة ذعر من التضخم".
واندفعت معنويات السوق المتشددة باعتراض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد لصالح زيادة نصف نقطة، في أول تصويت ضد قرار منذ سبتمبر 2020.
اقترح "بولارد" عقد شهر يونيو في مرحلة من التداول معدّلاً فعّالاً مقداره 1.11% للأموال الفيدرالية و78 نقطة أساس فوق السعر الفعلي المرجّح، يوم الخميس، بعد الأخذ في الحسبان الزيادة البالغة 25 نقطة أساس المعلنة مؤخراً. ويميل "الاحتياطي الفيدرالي" إلى التحرك باتجاه زيادة قدرها 25، ما يعني أن التحرك بمقدار 50 نقطة أساس ربما كان سيتم في الاجتماع التالي بشهر مايو أو يونيو.
في نفس الوقت، ارتفع مقدار التشديد الذي تم تسعيره من خلال أسواق المقايضة لعام 2022 بالكامل إلى حوالي 194 نقطة أساس في مرحلة واحدة، أي بزيادة تزيد عن 10 نقاط أساس من المستوى المُلاحظ قبل القرار وقبل التراجع إلى نحو 187، وفقاً للمقايضات المرتبطة بتواريخ اجتماعات البنك المركزي، ويشير ذلك إلى أنه سيتم الإعلان عن سبعة إلى ثمانية ارتفاعات قياسية لهذا العام، بما في ذلك المُعلنة مؤخراً.
