رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح 8% إلى 885 جنيهاً للأردب (150 كيلو غراماً) بدلاً من سعر 820 جنيهاً كانت أعلنت عنه سابقاً، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، بالإضافة إلى نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية، بحسب بيان لمجلس الوزراء؛ فهذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة سعر توريد القمح.
كان مزارعو القمح في مصر يطالبون بزيادة سعر التوريد بنسبة 22% عن السعر الذي تعرضه الحكومة، برفعه من 820 جنيهاً إلى 1000 جنيه للأردب .
رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهاً للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 67% إلى نحو 6 ملايين طن من الفلاحين، عوضاً عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي.
تراهن الحكومة المصرية على تقديم عدّة محفزات "قيد الدراسة" للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص.
قال بسام محمد، مزارع قمح لـ"الشرق" تعقيباً على زيادة سعر التوريد: "بالتأكيد السعر غير مناسب"، وأضاف أنَّه لن يبيع أي أحد بهذه الأسعار".
كان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في مصر، قد قال لـ"الشرق" في وقت سابق من هذا الأسبوع: "طالبنا منذ البداية أن يكون سعر توريد الأردب 1000 جنيه".
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، لكن الحكومة أعلنت عن فتح باب التوريد مبكراً ليكون أول أبريل المقبل بدلاً من منتصفه.
يرى أحمد أشرف مزارع قمح في محافظة القليوبية أنَّ "السعر الجديد لن يجذب أي فلاح للبيع، نشتري الأسمدة بتكلفة عالية، فلماذا نبيع المحصول بسعر ضعيف؟".
تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار.
زرعت مصر 3.62 مليون فدان من القمح للموسم الحالي 2022، بما يمثل المساحة الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
زيادة التكلفة
أبلغ وزير المالية المصري "الشرق" في وقت سابق من هذا الشهر، أنَّ ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البلاد من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022"، (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.
تتوقَّع مصر انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن "بدعم من زيادة الإنتاج محلياً"، وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021.
