يتوقَّع المتداولون أن يبلغ متوسط التضخم الأمريكي 2% على الأقل خلال العقد المقبل، وهي المرة الأولى التي تقفز فيها توقُّعات التضخم بهذا القدر منذ 2018.
وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أنَّ نسبة التعادل للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات -مقياس يقوم على تسعير سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم- ارتفعت إلى 2.01% اليوم الإثنين، وهو مستوى غير مشهود منذ أكثر من عامين.
واكتسب المقياس زخماً مع توقُّع المتداولين تحسناً في الاقتصاد العالمي في أعقاب التوصل لاتفاق بشأن بريكست، والموافقة على حزمة إغاثة إضافية في الولايات المتحدة. كما أنَّ توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يغذي توقُّعات التضخم، وكذلك التكهنات بأنَّ انتخابات الإعادة على مقعدَي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء ستمنح الديموقراطيين السيطرة على الكونغرس.
وقال مايكل بوند، مدير استراتيجية الأسواق المرتبطة بالتضخم في "باركليز كابيتال" (Barclays Capital): "هناك توقعات عامة بأنَّ الارتفاع في الطلب مع عودة الأمور إلى طبيعتها سيقودان إلى تضخم أعلى بسبب سلاسل التوريد التي لا تزال مضطربة".
وأضاف أنَّ احتمالية فوز الديمقراطيين بأصوات يوم الثلاثاء تخلق دافعاً صعودياً للتضخم، موضحاً: "إذا حصلنا على حكومة موحدة، فسيصبح بالإمكان القيام بالمزيد، وسنرى على الأرجح المزيد من المحفزات المالية".
جهود انعاش التضخم
ويوجه البنك الاحتياطي الفيدرالي المعنويات في السوق، وأشار إلى مجهودات جديدة لإنعاش التضخم الذي ظلَّ منخفضاً بشدة لسنوات. وفي أغسطس، أعلن صنَّاع السياسة أنهم سيسعون لتحقيق تضخم متوسطه 2% مع الوقت من خلال السماح لضغوط الأسعار بالارتفاع بحدَّة بعد فترات من الضعف. ويعدُّ إنعاش توقعات التضخم عاملاً رئيساً لرفع التضخم نفسه، بحسب ما قال المسؤولون.
وبمساعدة التعافي في أسعار الطاقة، اتسع معدل تعادل التضخم بشكل مطَّرد منذ منتصف نوفمبر بعد أن فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ورشَّح بايدن رئيسة الفيدرالي السابقة، جانيت يلين، لتولي منصب وزيرة الخزانة، وهو ما يراه بعض المستثمرين إشارة على تعاون أوثق محتمل بين الوزارة والبنك المركزي.
ويتمثَّل الجانب الآخر للصعود في توقُّعات التضخم من خلال تهاوي العائدات الحقيقية -التي تشطب تأثيرات التضخم- وتبلغ العائدات الحقيقية لأجل 10 سنوات حوالي سالب 1.09%، أي ليس بعيداً جداً عن أدنى مستوى على الإطلاق.