قد تحتاج مصر إلى برنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي توقّعت أيضاً أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
لكن وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد صرحت قبل يومين أن بلادها لا تُجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
وفّرت روسيا حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاءت نسبة 30% من أوكرانيا، وفق أحدث بيانات، ويحصل حوالي 72 مليون مصري، أي نحو ثلثي عدد السكان، على خمسة أرغفة من الخبز يومياً للشخص الواحد، بما يُثقل ميزانية البلاد بأكثر من 50 مليار جنيه سنوياً كدعم لهذه السلعة فحسب.
تأثُّر السياحة
إلى ذلك، رأت "فيتش"، في تقريرها الصادر اليوم، أن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على انتعاش قطاع السياحة في مصر، إذ يمثل الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى البلاد. وتُعدُّ السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب تحويلات المغتربين والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضاً: مصر تسعى لجذب سياح جُدد بعد توقف تدفق الروس والأوكرانيين
بحسب "فيتش"، فإن رفع سعر الفائدة، بموازاة تضخم أسعار المواد الغذائية، قد يُعقِّد جهود مصر لتقليص عجز الميزانية العامة للدولة، لكن الدولة الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان، قد تحصل على بعض الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا الموقف.
سيكون رفع سعر الفائدة الأول من نوعه في مصر منذ عام 2017، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.
