قال مصدران حكوميان إن الهند تستعد لاتخاذ إجراءات طموحة خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة ترسيخ البلاد كمصدِّر مهيمن في سوق القمح عالي الجودة، بينما يتزاحم المستوردون بحثاً عن إمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تسعى الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، إلى إبرام اتفاقات للتصدير والاستفادة من فائض في المخزونات في الداخل وزيادة حادة في الأسعار العالمية.
ترى في التعطلات الناتجة عن الحرب بين روسيا، أكبر مصدِّر للقمح في العالم، وأوكرانيا، وهي مورِّد رئيسي آخر، فرصة لبيع قمحها في السوق العالمي.
وعلى الرغم من وجود فائض في مخزونات القمح لديها، فإن اختناقات لوجستية وبواعث قلق بشأن الجودة عرقلت مساعي الهند في السابق لبيع كميات كبيرة في السوق العالمي.
تسارعت الصادرات العام الماضي لتصل إلى 6.12 مليون طن، من 1.12 مليون طن قبل عام.
مصادر بديلة للاستيراد
أبلغ المصدران الحكوميان رويترز أن الإجراءات الجديدة قد ينتج عنها تصدير عشرة ملايين طن من القمح بعد بدء محصول الموسم الجديد في وقت لاحق هذا الشهر.
فيجاي ينغار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أغروكورب إنترناشونال"، ومقرها سنغافورة يقول، "تعني حالة عدم اليقين التي سبّبتها الحرب أنَّ الدول المستوردة ستبحث عن مصادر أخرى لشراء القمح. وقد تتجاوز صادرات الهند رقماً قياسياً يبلغ 7 ملايين طن في موسم 2021-2022 إذا استمر الصراع"
أضاف ينغار، الذي تتداول شركته حوالي 12 مليون طن من الحبوب سنوياً في تصريحات لوكالة بلومبرغ: "يعمل الجميع في السوق لمعرفة مقدار الطلب المتزايد على القمح الهندي"، متوقِّعاً أن يأتي الطلب بشكل أساسي من الدول الآسيوية.
