يندفع الروس لشراء المزيد من الذهب لحماية مدخراتهم، بعدما تسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في انهيار الروبل، كما صعَّبت العقوبات الجديدة من شراء العملات الأجنبية أو هروب الأموال لخارج البلاد.
أوضح "بنك روسيا" يوم الثلاثاء أنه قد أوقف مشترياته من البنوك، لضمان توافر معروض كافي وسط تدافع الأسر لشراء الذهب، مشيراً إلى إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على مشتريات المعادن عزز من عمليات الشراء.
كما قال أكبر بنك في البلاد "سبيربنك" الأسبوع الماضي إن الطلب على الذهب والبلاديوم تضاعف 4 مرات وإن البنك يخطط لزيادة عدد المكاتب التي تبيع المعدن الثمين "لمساعدة الأفراد على حماية مدخراتهم".
قالت كسينيا ميشانكينا المحللة في "لوميس سايلز" (Loomis Sayles&CO) في رسالة بالبريد الإلكتروني: "أقبل الأفراد على سحب ودائعهم من البنوك في روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية. فهم يرون الذهب أصلاً آمناً حيث يمكنهم تخزين مدخراتهم".
ملاذ من الحرب
للذهب تاريخ طويل كملاذ آمن في الأوقات الاقتصادية الصعبة، خاصة عندما تكون هناك مخاوف بشأن سلامة العملة المحلية. إن القبول شبه العالمي للمعدن كأصل يجعله معادلاً للعملات الأجنبية في الأوقات التي تحد فيها الحكومات من الوصول إلى تلك العملات.
المستثمرون يتحصنون بالذهب خوفاً من التضخم
فقد "بنك روسيا" إمكانية الوصول لنحو نصف احتياطاته من النقد الأجنبي، بعد تجميد الأصول ضمن العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الغزو. ولكن ما يزال بإمكان البنك الوصول لاحتياطاته من الذهب واليوان، لكن العقوبات تجعل من الصعب عليه تداول الذهب. وقد بدأ "بنك روسيا" مؤخراً في شراء الذهب بعد توقف دام عامين.
فرضت روسيا مجموعة من الإجراءات للحَدّ من تراجع الروبل، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 20% وحظر البنوك مؤقتاً من بيع العملات الأجنبية للمواطنين ممن ليس لديهم بالفعل حسابات بالعملات الأجنبية والحد من التحويلات للخارج.
ورغم ذلك، تراجعت العملة بمقدار الثلث منذ بداية العام لتغذي أحد أكبر ارتفاعات التضخم في روسيا هذا القرن.
بورصة لندن للمعادن تحظر الذهب الروسي
في وقت سابق من هذا الشهر، أزالت "جمعية سوق السبائك في لندن" ومجموعة "سي إم إي" (CME) كافة المسابك الروسية من قوائمها المعتمدة، ما يمثل فرض حظر على السبائك المسكوكة حديثاً من روسيا، ومنعها من الوصول إلى أكبر سوقين في العالم ما يعني فرض قيود على إمكانية إعادة بيع الروس للذهب الذي يحتاج إلى إعادة صهره بواسطة أحد أجهزة تنقية المعادن في البلاد.
