قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إنَّ العجز الكلِّي للميزانية في مصر خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الجارية 2021-2022 سيكون أقل من 5%.
أضاف كجوك في مقابلة مع "الشرق" أنَّ العجز الكلي في الفترة من يوليو إلى يناير الماضي اقترب من 3.7 %، مع توقُّعات بثبات النسبة خلال بقية العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي.
نستهدف إنهاء العام المالي الجاري قريباً من المستهدفات الأساسية المخطط لها، برغم الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسة العالمية، بحسب نائب وزير المالية المصري، الذي أضاف أنَّه يمكن أن نتأثر بتراجع الناتج المحلي بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2 %، إلا أنَّ الأداء الاقتصادي سيكون إيجابياً.
العجز الكلي
بلغ العجز الكلي لميزانية مصر 5% في أول 8 أشهر من السنة المالية الماضية 2020-2021.
ارتفع أيضاً العجز الكلي لمصر إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الجارية، مقابل 4.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين، والدعم الحكومي.
قال كجوك في المقابلة، إنَّ الفائض الأولي قفز إلى 15 مليار جنيه في الأشهر السبعة الأولى في السنة المالية من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، بدلاً من 3 مليارات جنيه حتى ديسمبر الماضي، و200 مليون جنيه حتى نوفمبر 2021.
موسم الإيرادات
كجوك أضاف أنَّ موسم الإيرادات في تزايد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنَّ المؤشرات الأولية لشهر فبراير تؤكد على تحسن الأداء.
الفائض الأولي يعني أنَّ إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
توقَّعت الحكومة المصرية في وقت سابق، خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 6.3-6.5% مقابل 3.3%.
تبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام الجديد.
الدعم الحكومي
زادت الفوائد الحكومية 16.2% إلى حوالي 349.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وارتفع الدعم الحكومي والمنح بالنسبة نفسها إلى 156.311 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 10.6% إلى 205.95 مليار جنيه.
شكلت الفوائد والأجور نحو 60% من مصروفات الحكومة المصرية في أول سبعة أشهر من السنة المالية الجارية.
حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.21% في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي، مقابل فائض بـ0.3% قبل عام.
زادت مصروفات الحكومة المصرية 12%، على أساس سنوي، إلى حوالي 927.8 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 7.7% إلى 592.311 مليار جنيه، الإيرادات الضريبية نمت 13.2% على أساس سنوي إلى 460.466 مليار جنيه.
تعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات كافةً. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية؛ انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل؛ اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.
