تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الخميس، أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 7.9% عن العام السابق بعد مكاسب سنوية قدرها 7.5% في يناير. ارتفع مقياس التضخم المتّبع على نطاق واسع بنسبة 0.8% في فبراير عن الشهر السابق، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن. وتتطابق القراءات مع متوسط توقُّعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
كما ارتفع ما يُعرف بالأسعار الأساسية، التي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلّبة، بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، و6.4% عن العام الماضي.
توضح البيانات مدى تشديد قبضة التضخم على الاقتصاد، قبل تسبّب الحرب الروسية في الارتفاع الحاد في السلع، بما في ذلك أعلى سعر تجزئة للبنزين على الإطلاق. توقَّع معظم الاقتصاديين أن يشهد شهر فبراير ذروة التضخم السنوي، لكن من المرجح أن يعني الصراع ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
قال مايكل غابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "باركليز" لتلفزيون "بلومبرغ": "من غير المرجح أن ينقلب التضخم ويبدأ في الانخفاض لعدة أشهر أخرى، وهذا يمهد الطريق لما نمر به الآن. نحن بحاجة إلى معرفة المدة التي سيستغرقها هذا الصراع، ومدى تعطيل نظام العقوبات على أرض الواقع ".
من المقرر أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ عام 2018 من أجل مكافحة ضغوط أسعار البناء، وفي الوقت نفسه، يضيف الوضع الجيوسياسي حالة من عدم اليقين إلى دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي خلال العام المقبل.
يمكن لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ موقف أكثر تشدداً في حال أدت صدمات أسعار الطاقة إلى ارتفاع معدل التضخم واستمراره، لكنَّهم قد يتخذون كذلك نهجاً أكثر حذراً إذا هبطت معنويات المستهلكين للغاية، وأثّر تراجع الأجور الحقيقية في النمو مع استمرار الحرب.
صعود قياسي
أظهر تقرير فبراير أنَّ أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 6.6% عن الشهر السابق، وشكّلت ما يقرب من ثلث الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين، وقد يعكس بعض ذلك ارتفاعات أسعار الطاقة الناتجة عن الأيام الأولى للغزو الروسي خلال الأسبوع الأخير من الشهر، إلا أنَّ التأثير سيتضح بشكل كامل في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس.
كما ارتفع سعر التجزئة للبنزين العادي بنسبة 19.3% إلى 4.32 دولاراً للغالون حتى الآن من هذا الشهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.
أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 1% عن الشهر السابق، في أكبر تقدّم منذ أبريل 2020، ومقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، كانت القفزة البالغة 7.9% هي الأكبر منذ عام 1981.
في حين أنَّ التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد الأمريكي ما يزال غير واضح؛ قد تُغذّي التكاليف المرتفعة للنفط والحبوب والمعادن السلع الأخرى، وأسعار المستهلكين في نهاية المطاف. وحظرت إدارة "بايدن"، يوم الثلاثاء، واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة ستزيد من ضغوط أسعار الطاقة.
إيرادات حقيقية
بالتزامن مع ذلك؛ لم تكن زيادات الأجور، كنتيجة لسوق العمل المتشدد، مواكبة للتضخم. وأظهرت بيانات منفصلة، الخميس، انخفاض متوسط الدخل في الساعة المعدّل، وفقاً للتضخم بنسبة 2.6% في فبراير، وبالمقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ مايو والانخفاض الحادي عشر على التوالي.
أظهر التقرير مواصلة أسعار البضائع ارتفاعها في فبراير، في حين تسارع النمو السنوي في تكاليف الخدمات. وقفز تضخم السلع على أساس سنوي بنسبة 13%، وهو أكبر معدل منذ عام 1980. وشمل ذلك أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في أسعار السيارات والشاحنات الجديدة. وصعدت تكاليف الخدمات بنسبة 4.8% عن العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1991.
ارتفعت تكاليف المسكن بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، في أكبر نسبة منذ نوفمبر، وهي تعدّ مكوّناً أكثر هيكلية لمؤشر أسعار المستهلكين، وتشكّل حوالي ثلث المؤشر الإجمالي. وصعد إيجار المسكن الأساسي بنسبة 0.6% على أساس شهري في أكبر تقدّم منذ عام 1987.
وصل ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات إلى نسبة قياسية قدرها 4.3%، مقارنة بشهر يناير، وقفز مؤشر العناية الشخصية بنسبة غير مسبوقة بلغت 1.2%.
كما انتعشت أسعار الإقامات في الفنادق، وتذاكر الطيران في فبراير، بعد التراجع المرتبط بمتحوّل "أوميكرون" الفيروسي في النشاط الاقتصادي في شهري ديسمبر ويناير.
