ستضاعف الصين نطاق تداول عملة اليوان مقابل الروبل، وسط مؤشرات على السيولة المتعثرة مع تراجع البنوك عن التداول في الأسواق.
قال مؤشر نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني في بيان، إنَّه سيتم السماح لـِ"تداول ثنائي العملتين" بنسبة 10% حول سعر التثبيت بهدف تلبية التعامل مع تطورات السوق اعتباراً من 11 مارس، علماً أنَّ حد النطاق السابق كان عند 5%.
يُظهر التغيير كيفية محاولة المؤسسات المالية العالمية التعامل مع تقلبات الروبل، بعدما أصبحت روسيا معزولة بشكل متزايد عن الأسواق بسبب غزوها لأوكرانيا. سجل اليوان مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الروبل الأسبوع الماضي، إذ علّقت بعض البنوك الصينية "تداول ثنائي العملتين".
قال كين تشيونغ، المحلل الاستراتيجي لأسعار الصرف في آسيا لدى "ميزوهو بنك"(Mizuho Bank): "اتخذ هذا الإجراء في السياسة استجابة لتقلّب التداول بالروبل الروسي. يمنح هذا الإجراء مؤشرات السوق القدرة على تحديد السعر، وتحسين سيولة التداول بالروبل الروسي/ اليوان الصيني".
أدى التقلّب إلى تراجع الاهتمام بتداول ثنائي العملتين؛ فقد وصلت الفجوة بين سعر العرض والطلب إلى 197 نقطة قياسية يوم الأربعاء. وضاقت الفجوة إلى 106 نقطة بعد الإعلان الأخير، واشترى اليوان 13.6 روبل في السوق الفورية الصينية الداخلية بتاريخ 25 فبراير.
تعهدت الصين بمواصلة العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا، التي يُنظر إليها على أنَّها شريك استراتيجي، برغم الهجرة الجماعية للمؤسسات والشركات الأوروبية والأمريكية.
بلغت قيمة إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 112 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي. وقَّع الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين الشهر الماضي فقط سلسلة من الصفقات لتعزيز الإمدادات الروسية من الغاز والنفط والقمح.
قال البيان، إنَّ التغيير في نطاق التداول وافق عليه بنك الشعب الصيني، وبلغ معدل تثبيت اليوان للروبل الذي أصدره بنك الشعب الصيني إلى رقم قياسي قدره 21.6 اليوم الخميس.
وفقاً لـِ بايكيان ليو، الخبير الاقتصادي في "نات ويس ماركتس"(NatWest Markets)؛ فإنَّ "التحرك لتوسيع نطاق التداول مع الروبل سيسمح بمزيد من المرونة في التسعير، ويقلّل من الحاجة إلى التدخل المباشر".
يقارن نطاق 10% مع الحد البالغ 5% لمعظم ثنائيات صرف العملات الأجنبية لليوان داخل البلاد. وكانت المرة الأخيرة التي وسّعت فيها الصين نطاق التداول لعملة أجنبية في عام 2014 عندما ضاعفت النطاق المسموح به للدولار-اليوان إلى 2%.
