استحوذت الصناديق اليابانية على نصيب الأسد من السندات المقومة باليورو على مدى أكثر من عام، في ظل ارتفاع العوائد وسط انخفاض تكاليف التحوط بالعملة.
حصل المستثمرون على صافي 1.15 تريليون ين (ما يعادل 10 مليارات دولار) من هذه الأوراق المالية في يناير الماضي، وفقاً لآخر تقرير ميزان مدفوعات صدر اليوم الثلاثاء في طوكيو. كما باعوا صافي 15.4 مليارات ين من السندات الروسية، وهو المستوى الأعلى منذ 2014، حسبما أكدته البيانات.
طالع أيضاً: متداولو السندات يتجهزون لتقلبات حادة في أسواق محاصرة بالتضخم والحرب
قال تسيوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد "إن إل آي ريسيرش" (NLI Research) في طوكيو: "الارتفاع في مستويات العوائد الأوروبية المطلقة شكّل حافزاً أساسياً". أضاف: "تكاليف التحوط أيضاً استمرت كعامل إيجابي".
اقرأ أيضاً: وداعاً للعائدات السلبية.. الأسواق تستعد لموجة ارتفاع في السندات الأوروبية
تحول إيجابي
تحولت العوائد الألمانية المرجعية إلى الجانب الإيجابي في يناير الماضي، وسط التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في تطبيع السياسة، قبل أن تقلب الحرب في أوكرانيا هذه التوقعات رأساً على عقب.
تناقضت مبيعات السندات الأوروبية مع موجة البيع الصافي للسندات في الولايات المتحدة وأستراليا، واللاتي من المتوقع بدء اتجاه البنوك المركزية فيهما نحو تعزيز سياسة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
المستثمرون المصدومون يراقبون السندات طويلة الأجل ويترقبون إشارات "الفيدرالي"
شكّلت مشتريات السندات المقومة باليورو بقيمة 1.15 تريليون ين المحصلة الأكبر في يناير الماضي، مقارنة بـ9 عملات أجنبية أخرى رصدتها بيانات ميزان المدفوعات.
تثبيت أسعار الفائدة
انتعشت سندات اليورو ذات التحوط بالعملة منذ تراجعها إلى أدنى مستوياتها في منتصف فبراير الماضي، وسط الطلب المتزايد على الأصول الآمنة.
أظهرت عقود المقايضة المرتبطة بمؤشر سعر الفائدة لليلة واحدة أن البنك المركزي الأوروبي سيتمسك بسياسة تثبيت أسعار الفائدة على الأقل حتى نهاية العام الجاري.
استطرد أوينو: "السندات الأوروبية تشكل خياراً جيداً للاحتفاظ بها بالنظر إلى تعرضها لمخاطر أقل، مقارنة بالتحول في السياسة النقدية بالولايات المتحدة. فما يزال البنك المركزي الأوروبي حذراً بشأن التشديد".
