قال المحللون في بنك الاستثمار "جيه بي مورغان"، أمس الثلاثاء، إنّ خفضاً كبيراً في سعر صرف الجنيه المصري قد يكون مطلوباً، وإن الدولة قد تحتاج إلى مزيد من مساعدات صندوق النقد الدولي إذا استمر تفاقم ضغوط الأسواق المالية.
ورجح المحللون أن يؤدي تزامن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والأغذية، مع الانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، إلى زيادة الإضرار بالأوضاع المالية العامة المثقلة بالفعل لمصر.
وقال البنك: "نتوقع أن يكون الخفض في سعر الصرف مطلوباً الآن على الأرجح"، وأشار إلى أن الجنيه المصري حالياً أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وقدم البنك عدة سيناريوهات، أحدها دون خفض لقيمة العملة، وآخر مشابه لعامَي 2014/2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالهبوط بنحو 5%، وسيناريو ثالث تسمح فيه البلاد بتراجع أكبر كجزء من حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي.
قال "جيه بي مورغان": "ينتج عن تحليل السيناريوهات احتمالية مرجحة بخفض نسبته 8.5% عن السعر الحالي"، واضعاً السعر المستهدف للجنيه المصري عند 17.25 للدولار.
وعُرض الجنيه المصري للبيع مؤخراً عند 15.72 جنيه للدولار وفقاً لبيانات "ريفينيتيف"، أي أعلى بنحو 10% عن السعر المستهدف لـ"جيه بي مورغان".
