يدق ارتفاع أسعار النفط، ناقوس الخطر، بالنسبة لحاملي سندات شركة الكهرباء المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا "إسكوم هولدينغز سوك" (Eskom Holdings SOC Ltd).
زاد طلب المستثمرين على العلاوة للاحتفاظ بسندات "إسكوم" الدولارية المستحقة في عام 2028، لتكون أعلى بنحو 100 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية ذات الاستحقاق المماثل، لتصل منذ فبراير إلى 711 نقطة، وهو أعلى مستوى في 15 شهراً.
قفزت تكلفة التأمين على ديون الشركة بالدولار في مواجهة التخلف عن السداد لخمس سنوات 15 نقطة أساس منذ بداية مارس إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2021.
بدأت " إسكوم" في قطع التيار الكهربائي بالتناوب أمس الإثنين للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، بعد حدوث أعطال في وحدات عديدة لتوليد الطاقة.
عمدت الشركة إلى استخدم التوربينات التي تعمل بالديزل كإجراء طارئ، وتشعر بالقلق إزاء تجاوز التكاليف للحدود المقررة، نظراً لارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وفقاً لكبير المسؤولين الماليين كاليب قاسم.
قال قاسم في إفادة إعلامية افتراضية (عبر الإنترنت) الثلاثاء، إن الشركة قد " تصل إلى مرحلة لا تملك فيها الأموال" لتشغيل وحدات الطوارئ.
قال رئيس العمليات، يان أوبرهولزر في نفس الإحاطة، إن شركة "إسكوم" "قلقة حقاً" بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الفحم والوقود.
سيؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تعقيد خطة "إسكوم" لخفض الديون وتقليل انبعاثات الكربون. حيث تبلغ ديون الشركة، التي تزود جنوب أفريقيا تقريباً بالطاقة، 392 مليار راند (26 مليار دولار).
فيما قالت الشركة إن الديون يتعين خفضها إلى 200 مليار راند حتى تكون مستدامة، وقبول الدعم الذي تعهدت به الدول الغنية للمساعدة في تقليل اعتماد جنوب أفريقيا على الفحم.
