قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات، ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خططاً لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيداً عن روسيا، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
قال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس إن الخطط "ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي"، مضيفاً أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "الأمر ليس سهلاً، لكنه ممكن".
وتورد روسيا زهاء 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.
البحث عن أسواق بديلة
ستسعى خطة المفوضية، التي اطلعت وكالة رويترز على مسودتها، إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.
تهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.
إسبانيا: الجزائر مستعدة لتوريد المزيد من الغاز إلى أوروبا في حال تعطل الإمدادات الروسية
قالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
حثت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تسريع المفاوضات بشأن مجموعة من سياسات الاتحاد الجديدة بشأن تغير المناخ، والهادفة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد.
تقدر المفوضية أن هذه المقترحات قد تخفض استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز 23% بحلول عام 2030، وقد يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع على التخلص التدريجي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الأحفوري الروسي دون موعد محدد، وفقاً لمسودة البيان.
تخيم حالة من الانقسام بشأن ما إذا كانت ستفرض عقوبات فورية على إمدادات الطاقة الروسية، حيث رفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، الفكرة.
وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.
