سيبدأ تداول العقود الآجلة لأسهم شركات محدّدة في السوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، إذ تتجه أكبر بورصة في الشرق الأوسط لتعزيز السيولة، وفق الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول".
في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم الإثنين، كشف خالد الحصان أنَّه "سيتم مبدئياً اختيار 10 شركات ذات سيولة مرتفعة لتداول العقود الآجلة لأسهمها". مُضيفاً: "بعد ذلك؛ سنراقب طلب المستثمرين على أي عقود آجلة لأسهم محدّدة إضافية لإضافتها إلى السوق".
اقرأ أيضاً: أسهم الطاقة والبنوك تقود السوق السعودية لأعلى مستوى في 16 عاماً
يمثل إدخال تداول العقود الآجلة لأسهم محدّدة أحدث خطوة نحو تحرير بورصة الرياض، وجذب المستثمرين الأجانب. وفتحت المملكة إحدى أكثر أسواق الأسهم انغلاقاً في العالم أمام زيادة المشاركة الدولية منذ ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات، كما تمّ السماح لاحقاً للصناديق الموجودة في الخارج بالمشاركة في عمليات شراء الأسهم خلال الاكتتابات العامة الأولية.
أدخلت "تداول" العقود الآجلة للمؤشر في أغسطس 2020، إذ بدأت البورصات في الخليج إتاحة تداول المشتقات بشكل متزايد.
فورة الطروحات
إلى ذلك، واصلت بورصة الرياض نشاطها في سوق الاكتتابات الأولية، مستفيدةً من طفرة العام الماضي التي غذّتها وفرة السيولة، وارتفاع أسعار النفط، فقد ظل طلب المستثمرين على طروحات الأسهم الجديدة في الخليج مرتفعاً، مخالفاً الاتجاه الذي شهد قيام العديد من الشركات بسحب خطط طرح أسهمها بالبورصة في أنحاء العالم كافةً.
الحصان أشار إلى أنَّ أكثر من 70 طلباً للطرح العام الأولي قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة التنظيمية والبورصة السعودية، واصفاً مسار صفقات الاكتتاب المحتملة بأنَّه "لا يتوقَّف".
اقرأ أيضاً: 4.6 مليار دولار حصيلة الاكتتابات العامة في السعودية عام 2021
ردّاً على سؤال حول تعرّض بورصة الرياض للاستثمارات الروسية، في ضوء العقوبات المفروضة على الأخيرة بعد غزو أوكرانيا؛ قال الحصان، إنَّ "تداول" ليس لديها أي علاقات مباشرة مع المستثمرين الأجانب أو البنوك المركزية الأجنبية.
ارتفع مؤشر "تداول" القياسي في السعودية بنسبة 13% منذ بداية 2022، من ناحية القيمة الدولارية، مما يجعله سابع أفضل مؤشر بالأداء على مستوى العالم.
