قال وزير المالية المصري، في مقابلة مع "الشرق"، إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البلاد من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022"، (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.
تتوقع مصر انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن "بدعم من زيادة الإنتاج محلياً"، وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021.
وأضاف معيط أن وزارته تدرس مع وزارة البترول سعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية المقبلة 2022-2023.
يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدِّرة هذا العام، ما أدَّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.
القمح المحلي
تسعى مصر لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2022 بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن من الفلاحين.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
تهدف مصر هذا العام لخفض فاتورة وارداتها في ظل زيادة الأسعار العالمية. ورفعت سعر توريد "أردب" القمح المحلي 14% إلى 820 جنيهاً في 2022. علماً أن الأردب يساوي 150 كيلوغراماً.
مصر زرعت 3.62 مليون فدان قمحاً في الموسم الحالي 2022، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخها وفقاً لوكالة رويترز.
دخلت تجارة المحاصيل العالمية في حالة من الفوضى؛ حيث أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا، وتركت العقوبات المفروضة على روسيا التجار والبنوك ومالكي السفن قلقين من ممارسة الأعمال التجارية هناك. يشار إلى أنه قبل مهاجمة روسيا لجارتها، كانت أسعار المواد الغذائية في حالة ارتفاع بالفعل بسبب طقس المحاصيل غير الملائم، إضافة إلى أزمة الطاقة والأسمدة باهظة الثمن.
