أغلقت روسيا سوق الأسهم أمام التداول، الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، في محاولة مستمرة لتفادي تأثير العقوبات العالمية على المستثمرين المحليين. تمثل فترة الإغلاق هذه رقماً قياسياً في تاريخ البلاد الحديث.
منذ فتح تداول الأسهم في بورصة موسكو آخر مرة قبل أسبوع؛ فقدت الأسهم الروسية المدرجة في لندن أكثر من 90% من قيمتها قبل أن يتم تعليقها، وأعلن مقدّمو المؤشرات العالمية عن خطط لشطب أسهم موسكو من مؤشراتهم، كما فقدت الشركات الأوروبية المنكشفة على روسيا أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية.
نتيجة للعقوبات الدولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا- والتي أضرت بكل شيء بدءاً من قدرتها على الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية إلى نظام الرسائل المصرفية "سويفت"- سادت حالة عدم اليقين في أسواق روسيا عبر مختلف فئات الأصول، إذ اعتبر العديد من المستثمرين روسيا بمثابة دولة "غير جديرة بالاستثمار". ووعدت روسيا بالتدخل، ودعمت سوق الأسهم بما يصل إلى 10 مليارات دولار عند إعادة فتحها.
يمثل انخفاض أسهم الشركات الروسية المدرجة في الدول الأجنبية مؤشراً على كيفية رد فعل مستثمري الأسهم المحليين عند استئناف التداول بموسكو.
أوقفت بورصة لندن أمس الخميس تداول عشرات شهادات الإيداع الروسية، محتجة بالحرب في أوكرانيا، وظروف السوق.
وقالت شركتا "ام اس سي اي" ( MSCI Inc)، و"فوتسي راسل" (FTSE Russell) يوم الأربعاء، إنَّهما ستفصلان الأسهم الروسية من المؤشرات التي يتم تتبّعها على نطاق واسع.
في غضون ذلك؛ تم تعليق العديد من الصناديق المتداولة في البورصة في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
صندوق "فان-إك راشا" (VanEck Russia ETF)، أكبر صناديق المؤشرات المتداولة الذي يتتبّع الأسهم الروسية؛ قد تم تعليقه حتى إشعار آخر، مما أدى فعلياً إلى وقف التدفقات الداخلة إلى الصندوق.
من جهتها، أقدمت شركة" بلاك روك" على الخطوة نفسها مع صندوق "آي شيرز إم إس سي آي روسيا" (iShares MSCI Russia ETF) المتداول في البورصة من بين العديد من الشركات الأخرى.
الإغلاق ليس جديداً
في حين يندر إغلاق البورصات؛ أوقفت بلدان تداول الأسهم في الماضي بسبب حدوث ظروف غير عادية.
أغلقت بورصة نيويورك، وبورصة لندن، وبورصات أخرى في عام 2001 بعد هجوم 11 سبتمبر. وبعد إغلاقها لأربعة أيام من تاريخ الهجوم؛ استؤنف تداول الأسهم الأمريكية، إذ تراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" بنحو 5%.
أغلقت البورصة المصرية قرابة شهرين في أوائل عام 2011 وسط احتجاجات أطاحت بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك الذي حكم 30 عاماً حينذاك. جاء الإغلاق في أعقاب انخفاض بنسبة 16% بالنسبة للأسهم المحلية في غضون يومين. وعندما أعيد فتح التداول؛ استؤنفت عمليات البيع، وأنهى المؤشر العام انخفاضه بنسبة 49%.
