أعلنت بورصة نيويورك عن اتجاهها لشطب ثلاث شركات صينية مدرَجة امتثالاً لقرار فيدرالي من الحكومة الأمريكية بفرض قيود على الشركات التي تمَّ تصنيفها تابعة للجيش الصيني.
وذكرت البورصة في بيان صحافي، أنَّها ستقوم بتعليق التداولات على أسهم شركات: "تشاينا موبايل"، و"تشاينا تيليكوم"، و"تشاينا يونيكوم هونغ كونغ" في الفترة من 7 – 11 يناير تمهيداً لبدء اجراءات الشطب.
ومن أكبر المساهمين في تلك الشركات، مديرو صناديق التحوط: "رينيسانس تيكنولوجيز"و"دايمينشن ادفيزورز"، و"تو سيغما انفستمنتس". ولكنَّ إفصاحات الصناديق عن الأسهم التي تمتلكها قد أظهرت تقلُّص تلك الحصص بنهاية سبتمبر الماضي.
ولدى الشركات الصينية الثلاث إدراج مزدوج في بورصة هونغ كونغ. كما أنَّ أعمالها وإيراداتها كافةً تتركَّز في الصين، ولا توجد في الولايات المتحدة إلا من خلال الإدراج في بورصة نيويورك فقط.
ولا يوجد تأثير كبير لإلغاء الإدراج للشركات الصينية الثلاث نظراً لضعف حجم التداولات على أسهمها في بورصة نيويورك؛ على عكس زخم التداولات في بورصة الإدراج الرئيسي في هونغ كونغ. في حين يعدُّ إلغاء الإدراج رمزياً في ظلِّ التوترات الجيوسياسية التي تشهدها العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
ولا يوجد تأثير كبير لإلغاء الإدراج للشركات الصينية الثلاث نظراً لضعف حجم التداولات على أسهمها في بورصة نيويورك
ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة حول العديد من القضايا، مثل "تيك توك" وهونغ كونغ، وآخرها قرار الرئيس الأمريكي في نوفمر الماضي الذي يقضي بمنع الاستثمارات الأمريكية في الشركات التي يملكها، أو يسيطر عليها الجيش الصيني، في محاولة للضغط على ما تعدُّه أمريكا ممارسات تجارية عدائية من بكين. وقد ترتب على القرار، توقف الأمريكيين عن شراء وبيع أسهم الشركات الصينية التي حدَّدها البنتاغون، وأقر بعلاقاتها مع الجيش الصيني.
تعهد بالحماية
ووصفت الخارجية الصينية قرار الولايات المتحدة أنَّه "افتراء كبير" على السياسات الصينية التي تتكامل فيها الأنشطة العسكرية والمدنية، وتعهَّدت بحماية تلك الشركات. كما هدد بعض المسؤولين برصد قائمة سوداء من الشركات الأمريكية رداً على إجراءات إدارة الرئيس ترمب.
ويترتب على القرار الأمريكي إلغاء إدراج مجموعة من الشركات من المؤشرات الصادرة عن شركات: "إم إس سي آي"، و"ستاندرد آند بورز وداوجوننز العالمية للمؤشرات"، و"فوتسي راسل".
وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قد أصدرت قراراً في مايو الماضي بمنع "تشاينا موبايل" من العمل في الولايات المتحدة، كما أمرت شركات الاتصالات في ديسمبر بإزالة المعدات التي تنتجها شركة "هواوي"، وبدأت مراجعة ترخيصها لشركة "تشاينا تيليكوم" بالعمل في البلاد.
وفي إفصاح رسمي في 8 يونيو، ورداً على قرار هيئة الاتصالات الفيدرالية، أكَّدت "تشاينا تيليكوم" أنَّها شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة، ولا تخضع لسيطرة الحكومة الصينية.
وتأتي مساعي هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ضد شركات "تشاينا تيليكوم"، و"هواوي" بعد محاولات عديدة للبورصات العالمية، ومن بينها "ناسداك"، وبورصة نيويورك على مدار 10 سنوات في محاولة لإقناع تلك الشركات للاكتتاب لديها، وخاصة شركات التكنولوجيا العاملة في قطاع الاتصالات والإنترنت.
هدد بعض المسؤولين الصينيين بوضع قائمة سوداء من الشركات الأمريكية رداً على إجراءات إدارة الرئيس ترمب
ورداً على التحركات الأمريكية, قامت شركة هونغ كونغ للأسواق والمقاصة بتغيير قواعدها خلال السنوات الأخيرة بهدف جذب إدراجات صينية جديدة؛ إذ تسمح تلك التعديلات بحق الملاك حاملي أسهم الأفضلية المميزة، التي لها حقوق تصويت أكثر من غيرها ببيع أسهمها في البورصة؛ مما يعزز من موقف ملاك الأغلبية من الأسهم والمؤسسين على حساب حماية أقل للمستثمرين من أصحاب الأقلية في ملكية أسهم الشركة.
وبالتزامن مع تصاعد التطورات بين الولايات المتحدة والصين حول ملفات تجارية، فضلاً عن المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد، شهد العامان الماضيان، إدراجاً ثانوياً في بورصة هونغ كونغ لعملاقي التجارة الإلكترونية "علي بابا"، و"جيه دي دوت كوم" إلى جانب إدراجهما في بورصة نيويورك.
