تتزايد دعوات الولايات المتحدة إلى حظر واردات النفط الروسي، لكن شحنات النفط الروسي القادمة إلى واشنطن كانت تتراجع بالفعل مع بدء المشترين فعلياً البحث عن بدائل.
شهد شهر يناير واردات أمريكية صفرية تقريباً من الخام الروسي، أما بعض الكميات المقرر وصولها في فبراير ومارس فكانت مشتراة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وحتى الآن، لا توجد أي علامات على حجوزات جديدة مع تطلع المشترين لأماكن أخرى للحصول على الإمدادات.
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن النفط الروسي شكل حوالي 3% فقط من جميع شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
قالت شركة التحليلات "كبلر" (Kpler)، إن واردات الولايات المتحدة من الخام الروسي حتى الآن في 2022 تراجعت إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ 2017.
نوعية الخام ملائمة للمصافي
ومع ذلك، قد يكون من المفاجئ أن تستورد الدولة أي نفط روسي على الإطلاق، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تنتج نفطاً خاماً أكثر من السعودية.
لكن يعود ذلك إلى أن غالبية الخام الأمريكي عبارة عن زيت خفيف، ما يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت وذو كثافة أقل، أما خام الأورال الروسي الرئيسي فغني بالكبريت، وهو خام مصممة مصافي التكرير الأمريكية للتعامل معه جيدا وغالباً ما تجد نفسها في حاجة إلى المزيد منه.
ويأتي معظم النفط الخام عالي الكبريت الذي تحتاجه الولايات المتحدة من أقرب جيرانها - المكسيك وكندا - لكن أحياناً تطلب المصافي المزيد من السوق.
وعندما تستورد الولايات المتحدة النفط الروسي، فإنه يميل للتدفق إلى المصافي الواقعة على الساحل الشرقي والساحل الغربي، بعيداً عن قلب مركز النفط والغاز في منطقة ساحل الخليج.
تعتمد المصافي على طرفي البلاد بشكل أكبر على الواردات لتلبية احتياجاتها من الخام لأن خطوط الأنابيب من مراكز الإنتاج في تكساس ونورث داكوتا إلى السواحل محدودة، علاوة على ذلك، يشترط قانون جونز على السفن التي ترفع العلم الأمريكي نقل الشحنات بين الموانئ الأمريكية، ما يحد من القدرة على شحن النفط الخام الأمريكي إلى المدن على طول السواحل.
وعند احتساب المنتجات البترولية الأخرى أيضاً، مثل زيت الوقود غير المكتمل الذي يمكن استخدامه كمادة وسيطة لإنتاج البنزين والديزل، نجد أن روسيا شكلت حوالي 8% من واردات الولايات المتحدة من النفط في عام 2021، برغم أن هذه الشحنات كانت تتجه أيضاً إلى الانخفاض في الأشهر الماضية.
