أخذت صادرات المعادن الروسية المستخدمة في الأغراض الصناعية في التراجع بينما دفع غزو روسيا لأوكرانيا مشتري السلع الأساسية والممولين إلى الابتعاد عن منتجيها الأقوياء، بحسب مسؤولين تنفيذيين ومحللين يتعقبون التدفقات التجارية.
قالت مصادر مطلعة إن أكبر شركات تصنيع الصلب في روسيا سجلت تراجعاً في الصادرات منذ بدء الغزو، كما انخفضت شحنات النيكل.
وبينما يتباين رد الفعل على تحركات موسكو من بلد إلى آخر، علقت ألمانيا كافة مشتريات الصلب تقريباً، بحسب مصدر طلب عدم ذكر اسمه نظراً للطبيعة التجارية الحساسة للصفقات.
مع وجود روسيا وسط أكبر خمسة منتجين على مستوى العالم للصلب والنيكل والألمنيوم، فإن تراجع شحنات المعادن يهدد بتفاقم نقص الإمداد في السوق التي تعاني فعلياً من عجز في المعروض. وبالرغم من عدم استهداف العقوبات للمعادن بطريقة مباشرة، إلا أن الأسعار تزداد جراء مخاوف من أنه ربما تسفر الإجراءات الأخيرة عن عرقلة سداد مستحقات للموردين وتحفز البنوك على كبح تمويل مشتريات البضائع الروسية.
وقال محللون من مجموعة "غولدمان ساكس" في تقرير إن شحنات المعادن الروسية بدأت في التراجع وإن المشترين "محجمون في ظل ظروف عدم اليقين حيال العقوبات وتصعيد الصراع". وأضافوا أنه "في ظل تراجع الصادرات بطريقة ملموسة من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، ستتعرض كافة أسواق المعادن الأساسية لنقص في المعروض بطريقة سريعة في الأجل القريب"، وذلك دون تحديد لطريقة تعقبهم للتدفقات التجارية.
تعرّف على التفاعلات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية
يرفض بعض وكلاء الشحن نقل سلع روسية على غرار النيكل، بيد أن التأثير على الكميات كان محدوداً إلى حد الآن، وفقاً لمصدر آخر مطلع على الموضوع.
تعد شركة "أم أم سي نوريلسك نيكل" (MMC Norilsk Nickel PJSC) هي شركة الإنتاج الروسية الوحيدة للنيكل.
وقال متحدث باسم شركة "نورنيكل": "تسير عملياتنا بشكل طبيعي، ونواصل تنفيذ كافة التزاماتنا التعاقدية، ونبقى ملتزمين نحو عملائنا وشركائنا".
بدأت البنوك فعلياً في الحد من تعاملاتها في الشحنات الروسية قبل جولة العقوبات الإضافية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تستبعد بعض المصارف الروسية من نظام المراسلات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" (SWIFT) وتوقع عقوبات تطال أيضاً البنك المركزي في البلاد.
يقيد اثنان على الأقل من أكبر المقرضين المملوكين للدولة في الصين تمويل مشتريات السلع الروسية، وهو ما يؤكد أن تعهد بكين بالإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع واحد من أهم شركائها الاستراتيجيين له حدود.
على صعيد أوروبا، امتنع مصرفا "سوستيه جنرال" و"كريدي سويس" عن تمويل تجارة السلع الأساسية القادمة من روسيا، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على الموضوع. لم يعد البنكان، اللذان يعدان ممولين رئيسيين لبيوت تجارة السلع، يوفران الأموال اللازمة لنقل المواد الخام على غرار المعادن والنفط القادمة من البلاد.
أسفر غزو روسيا عن اضطراب الأسواق في كافة أنحاء العالم بداية من الطاقة وصولاً إلى الحبوب، ما نجم عنه تفاقم في الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي الذي يعاني فعلياً من زيادة في التكاليف. وترددت أقاويل حول أن مسؤولين أمريكيين يدرسون الإعفاءات الخاصة بالمعاملات التي تشمل قطاع الطاقة في محاولة لكبح جماح أسعار النفط العالية. وقال مصرف "غولدمان ساكس" إنه في حال جرى تقديم إعفاءات مشابهة للمعادن، فعلى الأرجح ستعود التدفقات إلى طبيعتها بطريقة سريعة، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات في أسواق الشحن عبر البحر الأسود.
تعطل شركة "روسال"
تعرضت الشركة الروسية المتحدة "روسال إنترناشونال"، أكبر منتج للألمنيوم على مستوى العالم خارج الصين، لضغوط إضافية يوم الاثنين؛ حيث علقت الشحنات في مصفاة أكسيد الألمنيوم في أوكرانيا التي تمد مصاهرها في موطنها بالخام.
كانت تركيا أكبر مشتر منفرد للألمنيوم الروسي في سنة 2020، متفوقة على الصين واليابان وألمانيا، بحسب قاعدة بيانات إحصاءات التجارة العالمية "كومتريد" (Comtrade) التابعة للأمم المتحدة. كما تعتبر إيطاليا واليونان من المستوردين الرئيسيين.
قالت آمي شيفكار، المحللة الرئيسية في فريق شركة "وود ماكينزي" (Wood Mackenzie) المتخصص في سوق الألمنيوم في رسالة: "سينجم عن العقوبات، في حال لم تستطع الأطراف النظيرة إنجاز المعاملات مع شركة "يو إن روسال" كما كان الحال في سنة 2018، وجود خطر من أن تتضرر جميع أصول خام أكسيد الألمنيوم الخارجية الخاصة بالشركة. وأضافت: "أي تراجع كبير في إنتاج أكسيد الألمنيوم سيضر بإنتاج المعادن الأولية في مدة زمنية قصيرة وهو ما سيسفر عن تفاقم العجز في سوق الألمنيوم الأولي".
وفيما تتعرض تجارة السلع الأساسية في روسيا لتهديدات آنية، تخشى الشركات المنتجة في البلاد أيضاً من المخاطر طويلة الأجل النابعة من العقوبات التي تستهدف وارداتها من منتجات التكنولوجيا المتطورة. وقال مسؤولون تنفيذيون في ثلاث مؤسسات إن شركات التعدين في روسا تعتمد على تراخيص المعدات والبرمجيات من البائعين في الخارج.
