قال بنك "غولدمان ساكس"، إنَّ انهيار الطلب هو الشيء الوحيد القادر على منع ارتفاع أكبر في أسعار النفط بعدما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من القيود على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
رفع البنك توقُّعاته لشهر واحد بالنسبة لسعر خام برنت إلى 115 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 95 قبلها، مع احتمالية وجود مخاطر صعودية هائلة في حال تصعيد أكبر أو اضطراب أطول.
عقوبات روسيا تُربك أسواق الطاقة وتشعل أسعار النفط مجدداً
ستؤدي العقوبات الغربية لتضييق شديد بعد الإعلان عن أنَّ بعض البنوك الروسية ستُحظر من نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، وأنَّ احتياطات بنك روسيا المركزي ستُستهدف، بحسب ما كتبه مجموعة من المحللين بمن فيهم داميان كورفالين، وجيف كاري في مذكرة في 27 فبراير.
برغم احتمال استثناء متداولي الطاقة والأغذية؛ إلا أنَّ العوائق الناشئة نتيجة قيود المدفوعات من شأنها أن تُفاقم أزمة إمدادات السلع الأساسية القائمة.
لم يعد مستبعداً
كتب المحللون: "أسواق السلع الرئيسية لن تعكس صعوبات الدفع مقابل الصادرات الروسية فحسب مع بقاء القليل مما يمكن فرض العقوبات عليه، بل أيضاً وقوع السلع الرئيسية الروسية نفسها كهدف للعقوبات الغربية في نهاية المطاف". أضافوا أنَّ اتخاذ الولايات المتحدة لقرار كهذا لم يعد مستبعداً.
تتراوح التوقُّعات الصعودية قصيرة الأجل للنفط بين 110 و120 دولاراً، وستستوجب معادلة أثر توقف صادرات النفط الروسي لشهر واحد أن يتدهور الطلب بنحو 2 إلى 4 مليون برميل يومياً، وفقاً لمذكرة "غولدمان ساكس".
محللون: النفط قد يتجاوز 100 دولار مجدداً مع عزل روسيا عن "سويفت"
لن تكون زيادة إمدادات النفط الصخري المدفوعة بارتفاع الأسعار آلية مناسبة لإعادة التوازن للسوق في حال حدوث صدمة كبيرة مماثلة، إذ تُصدر روسيا تقريباً 7.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً، بحسب ما قال البنك.
اعتبرت مذكرة "غولدمان ساكس" أنَّ الاستجابة الوحيدة التي قد تُجدي نفعاً على المدى القصير يجب أن تأتي من تحالف "أوبك+"، الذي سيعقد اجتماعه هذا الأسبوع.
يمكن لتعزيز إنتاج السعودية والإمارات، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على إيران، أن يدعم الإمدادات العالمية اليومية بنحو 2 مليون برميل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع الإفراج عن الاحتياطات العالمية بشكل منسق، مما يساعد على سد الفجوة، وفقاً للبنك.
لكن قال المحللون، إنَّ هذا قد يأتي مقابل تكلفة عالية نتيجة استنفاد السعة الاحتياطية، مما يرفع الأسعار بصورة أكبر.
