قررت النرويج بدء عملية التخلص من الأصول الروسية في صندوق ثروتها السيادي الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار.
وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور للصحفيين في أوسلو يوم الأحد، إنَّ الحكومة قررت تجميد حيازات الصندوق من الأصول الروسية رداً على غزو أوكرانيا، وتخطط لتسييلها في الوقت المناسب. كانت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم والسندات الروسية تبلغ 3.3 مليار دولار في نهاية عام 2020.
يُعد الصندوق الذي يتخذ من أوسلو مقراً له أكبر مالك في العالم لأسهم الشركات المتداولة في البورصات بمحفظة تضم حوالي 9000 شركة، ويستثمر حوالي 0.2% من أصوله في روسيا. يأتي قرار الحكومة هذا برغم وصف الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين يوم الجمعة هذه الخطوة بأنَّها "هدية مغلّفة إلى الأوليغارشية" (الأقلية الروسية الثرية المتسلِّطة) الذين سيشترون الأسهم.
يعكف الصندوق الآن على تجميد ممتلكاته من الأصول الروسية، مما يعني أنَّه لن يشتري ولا يبيع، بحسب لين ألتفيديت المتحدثة باسم الصندوق والتي قالت في مكالمة هاتفية، إنَّ الصندوق سيضع بعد ذلك خطة للخروج من روسيا بالتعاون مع الوزارة. ولم يحدد الجدول الزمني لذلك.
تعرّف على التطورات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية
تأسس الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، واتبع إرشادات أخلاقية صارمة منذ عام 2004، بما في ذلك حظر بعض الأسلحة والتبغ، ومعظم التعرض للفحم. حتى الآن؛ كانت النرويج حريصة على تجنّب أن يُنظر إليها على أنَّها تستخدم الصندوق كأداة سياسية.
وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور: "نشهد حرباً عدوانية ضارية من روسيا على أوكرانيا على عدة جبهات".
كما أعلنت النرويج أنَّها ستطبق العقوبات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وستغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية. كما ستزيد من الدعم الإنساني المتعلق بالأزمة إلى حوالي ملياري كرونة (220 مليون دولار).
