أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنَّ خطة طرح 10 شركات حكومية في بورصة مصر خلال 2022 مازالت قائمة، مضيفاً في مقابلة مع "الشرق"، "لا اتجاه لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية بسبب تذبذب الأسواق المالية عالمياً بعد أحداث أوكرانيا".
تشهد الأسواق العالمية والمحلية والعربية تراجعات قوية منذ الخميس الماضي بسبب الحرب الروسية.
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
اقرأ المزيد: وزير المالية لــ"الشرق": مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022
الصكوك
أضاف معيط لـ"الشرق" أنَّ بلاده اقتربت من "إصدار أول صكوك سيادية مصرية بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار قبل نهاية يونيو 2022".
عيّنت مصر الأسبوع الماضي ستة بنوك دولية، بما في ذلك "سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، لإدارة أول طرح لها من الصكوك السيادية، في إطار سعي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية إلى تنويع مصادرها التمويلية، وتخفيف العبء على اقتصادها.
كما جرى اختيار بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"كريدي أغريكول"، وبنك "الإمارات-دبي الوطني"، وبنك "أبوظبي الأول" للمساعدة في طرح الصكوك.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً في 2020-2021.
باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي
