ما يزال لدى روسيا حوالي 300 مليار دولار من العملات الأجنبية الموجودة في الخارج، وهو مبلغ يكفي لتعطيل أسواق المال إذا جُمد بسبب العقوبات، أو تم نقله لتجنّبها، وفقاً لـِ زولتان بوزار، المحلل الاستراتيجي في مجموعة "كريدي سويس"، الذي حلل البيانات من بنك روسيا والأسواق المالية حتى يتوصل لهذا الرقم.
كتب بوزار في تقرير، أمس الخميس: "عندما تتغير التدفقات؛ يمكن أن تتسع الفروق". وأضاف: "إذا حدثت تصعيدات، ليس من المستبعد أن نشهد تأثيراً مباشراً على مبادلات العملات الأجنبية، وتعديلات في منحنى ليبور للدولار، نظراً للفوائض المالية الروسية الهائلة، والأماكن التي تنتشر فيها هذه الفوائض".
لدى البنك المركزي الروسي والقطاع الخاص في الدولة تريليون دولار تقريباً من السيولة المالية، كما أنَّ جزءاً كبيراً من هذا المبلغ بالدولار الأمريكي، وهو أكثر حتى مما يظنه معظم الناس، برغم بيع الدولة جميع حيازاتها من سندات الخزانة في 2018، بحسب ما كتب بوزار. ويقدّر المحلل الاستراتيجي أنَّ هناك 200 مليار دولار تقريباً على شكل مبادلات للعملات الأجنبية، و100 مليار دولار أخرى في صورة ودائع بالبنوك الأجنبية.
هزة قوية
وفقاً لـِ بوزار؛ يُعد هذا المبلغ كافياً لتغيير أسواق التمويل بشكل جوهري، إذ يبلغ تعرض بنك روسيا للدولار الأمريكي 50%، برغم تصريح البنك بأنَّه يتعرض للعملة الأمريكية بنسبة 20% فقط، بحسب تقديرات "كريدي سويس".
تعهدت الولايات المتحدة أن تلحق "ضرراً كبيراً بالاقتصاد الروسي" من شأنه عرقلة قدرتها على القيام بالأعمال بالعملات الأجنبية، مع تحذير الدول الغربية من احتمالية سقوط كييف. وقال وزير الخارجية الأوكراني، إنَّ العاصمة تعرّضت لهجمات صاروخية "مروعة"، إذ زاد توغل الدبابات، والقوات، والطائرات الروسية نحو المدينة.
انخفضت الأسهم جنباً إلى جنب مع عائدات السندات خلال الأسبوع الجاري، بعد استعداد روسيا وتنفيذها الهجوم على جارتها.
شهية المخاطر
زادت الشهية تجاه المخاطر خلال وقت متأخر من أمس الخميس في الولايات المتحدة، بعد أن استثنت العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صادرات النفط الروسية، مع تجنّبها لفرض عقوبة منع الوصول إلى شبكة المدفوعات العالمية "سويفت". وارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، في حين لم تتغيّر سندات الخزانة كثيراً.
حتى الآن، ساعدت جهود روسيا لتحرير اقتصادها من سيطرة الدولار، التي دامت لعدة سنوات، على تخفيف تأثير العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وحلفائها، على الرغم من أنَّ بوزار كتب في مذكرته أنَّ حيازات العملات الأجنبية، التي أشار لها، قد تكون عرضة للخطر.
وكتب: "في أقصى الحالات؛ قد تتعرض السيولة البالغة 300 مليار دولار للعقوبات، أو يتم نقلها من الغرب إلى الشرق لتفاديها".
