قد تؤخر النتائج المترتبة على غزو روسيا لأوكرانيا سحب البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز النقدي هذا العام، لكنَّها لن تمنعه، وفق مسؤولين سارعوا إلى تقييم الأضرار المحتملة على اقتصاد المنطقة.
روبرت هولزمان؛ حاكم البنك المركزي للنمسا، هو أحد الأعضاء الصقور في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، قال لـ "بلومبرغ" في باريس، الخميس: "من الواضح أنَّنا نتحرك صوب تطبيع السياسة النقدية. غير أنَّ سرعة ذلك ربما تتأخر إلى حد ما".
كما ردد نفس آرائه مسؤولون آخرون في بنكين مركزيين آخرين على الأقل، وقد اشترطا عدم ذكر اسميهما، وقالا، إنَّ الغزو لن يغير توقُّعات الاقتصاد في المنطقة الأوروبية تغييراً جوهرياً، غير أنَّه قد يبطئ تنفيذ قرار البنك المركزي الأوروبي بوقف سياسته النقدية التوسعية الفائقة.
قال البنك المركزي، إنَّه سيعد "تقييماً شاملاً لأداء الاقتصاد مستقبلاً" خلال اجتماعه في مارس المقبل.
صدمة الأسواق
ضرب تصعيد روسيا الدرامي الأسواق، ورفع أسعار النفط إلى أعلى من 100 دولار
للبرميل لأول مرة منذ عام 2014. ومن المرجح أنَّ ارتفاع أسعار السلع الأولية سيُعقّد الصدمة التضخمية التي تنتشر في أرجاء الاقتصاد العالمي، فحتى قبل هذه الأزمة؛ قفز معدل التضخم في منطقة اليورو بصورة غير متوقَّعة إلى رقم قياسي بلغ 5.1% في يناير الماضي.
غير أنَّ الغزو الروسي يحمل أيضاً مخاطر للنمو الاقتصادي تلقي ضوءاً على الإجراء الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المطروح الآن أمام البنوك المركزية.
على مدى الأسبوعين الماضيين، كان المسؤولون يقولون، إنَّ اجتماع الشهر القادم قد يشهد اتخاذ القرار في شأن مدى سرعة البنك المركزي الأوروبي في إنهاء برنامج شراء الأصول، مع اقتراحات تتراوح بين موعد مبكر مثل الربع الثاني من العام الحالي، وحتى موعد متأخر يصل إلى نهاية عام 2022. وكان عدد كبير من صنّاع السياسة النقدية أيضاً يقرون بوجوب زيادة أسعار الفائدة في أواخر العام الحالي في مواجهة توقُّعات بزيادة قوة معدل التضخم.
دق "هولزمان"، الذي أعلن في أوائل الأسبوع الحالي أنَّه يدعم زيادة أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ناقوس الخطر حول الأحداث الأخيرة، بقوله: "تزايدت حالة عدم اليقين بلا شك بسبب التطورات في أوكرانيا. وسنحلل بعناية إلى أي درجة سيتأثر الاقتصاد".
واصلت سندات الحكومة في أوروبا حصد المكاسب بعد هذه التصريحات. كذلك خفّض المتعاملون رهانهم على حجم تقشف السياسة النقدية المتوقَّع في عام 2022.
سحب تدريجي
كانت ضرورة سحب برامج التحفيز النقدي بطريقة متدرجة واضحة أيضاً في تعليقات غابرييل مخلوف، حاكم البنك المركزي الأيرلندي.
عشية الغزو الروسي لأوكرانيا؛ قال "مخلوف"، إنَّ المسؤولين ربما يستطيعون مواصلة تنفيذ قرارهم بشأن وقف إعادة شراء السندات، في حين يمنحون أنفسهم وقتاً أكبر في اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف في مقابلة شخصية: "من الممكن طبعاً أن نستطيع اتخاذ قرار في شهر مارس المقبل بشأن ما سيحدث في برنامج شراء الأصول. وأنا شخصياً لا أشعر أنني أستطيع أن أخبرك عما سيحدث في أسعار الفائدة، ومتى سيحدث. وأُفضّل أن يصبح عندي العدد الأكبر من الخيارات كلما مضينا في سبيلنا".
قال متحدث رسمي باسم البنك المركزي الإيرلندي، صباح الخميس، إنَّ تصريحاته مازلت صالحة في السياق الحالي.
مازال المستثمرون يعتبرون أنَّ رفع أسعار الفائدة على الأصول محتمل هذا العام، غير أنَّهم تخلوا عن رهاناتهم بشأن حجم هذه الخطوة، الخميس، وهم يتوقَّعون الآن تشديد السياسة النقدية بواقع 37 نقطة أساس بحلول نهاية العالم، مقارنة مع 45 نقطة أساس في يوم الأربعاء.
حذّرت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، هي الأخرى من أنَّ صدمة الحرب التي تخيم على أوروبا "عكّرت توقُّعات الاقتصاد العالمي".
وفي حين أكدت أنَّ كلمتها، يوم الخميس، كانت معبّرة عن الموقف "قبل موعد الحرب"؛ لكنَّها رأت أنَّ توقُّعات التضخم تماسكت منذ بداية العام، واتسعت الضغوط التضخمية، وأصبحت أكثر عناداً.
