تراجعت العملات الأوروبية في ظل مواجهة المنطقة لأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
هبط اليورو 1.3%، مسجلاً أكبر انخفاض منذ تفشي الوباء في مارس 2020، في حين خسرت العملات الإسكندنافية التي تتجنب المخاطرة أكثر من 2%. كما انزلق الفرنك السويسري، الملاذ التقليدي، أمام الدولار مع تحرك الدبابات الروسية إلى أوكرانيا.
فقدت العملة الأوروبية الموحدة الآن جميع مكاسبها منذ أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي نبرة أكثر تشدداً في وقت سابق من هذا الشهر. أدى الغزو إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يعقّد توقُّعات المسؤولين الذين يخططون لتشديد السياسات للتعامل مع التضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته منذ عقود. قلّصت أسواق النقد رهاناتها على رفع أسعار الفائدة.
قال فالنتين مارينوف، رئيس استراتيجية عملات أسواق "العشرة الكبار" في "كريدي أغريكول": "يعتقد مستثمرو العملات الأجنبية أنَّ أي تصعيد للأزمة سيؤدي إلى تفاقم مخاطر الركود التضخمي على تعافي منطقة اليورو، ويؤخر أي تطبيع ذي مغزى لسياسة البنك المركزي الأوروبي، ويؤثر في اليورو".
يتوقَّع التجار المزيد من التقلبات والخسائر. ارتفعت تكلفة التحوط ضد تقلّبات الأسعار في زوج اليورو مقابل الدولار خلال الأسبوع المقبل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020. وكانت الخيارات على اليورو هي الأكثر هبوطاً أمام الدولار منذ مارس 2020.
في حين تم تقليص الرهانات على زيادات أسعار الفائدة بشكل طفيف يوم الخميس؛ ما تزال التوقُّعات تدور حول ربع نقطة مئوية لـ"البنك المركزي الأوروبي" بحلول نهاية العام. أي أقل بكثير من الترجيحات بزيادة أسعار الفائدة بـ 6 مرات لصالح "الاحتياطي الفيدرالي"، و 5 لـ"بنك إنجلترا".
في الأسابيع الأخيرة، أقر المتحدثون بالبنك المركزي أنَّ التوترات المتصاعدة بين روسيا وحلف الناتو بشأن أوكرانيا ستؤثر في توقُّعات أسعار الطاقة. الآن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان النفور من المخاطرة سيتفوق على العمل لمكافحة ارتفاع الأسعار.
قال "المركزي الأوروبي"، إنَّه "يراقب عن كثب" الوضع في أوكرانيا، وسيجري "تقييماً شاملاً للتوقُّعات الاقتصادية" في اجتماع قرار سعر الفائدة في 10 مارس. قبل إعلان روسيا عن نيتها "نزع سلاح" أوكرانيا واستبدال قادتها؛ رجح عضو مجلس الإدارة غابرييل مخلوف أن ينهي المركزي الأوروبي مشترياته من الأصول بشكل أسرع في قراره التالي.
يتم تداول اليورو عند أدنى مستوى له عند 1.1155 دولاراً، وهو في أضعف مستوياته هذا الشهر. قد يتكون قاع لحركة العملة، إذا ما أخذ المتداولون في الحسبان الصورة البناءة طويلة المدى، وفقاً لـِ نيل جونز، رئيس مبيعات الصرف الأجنبي للمؤسسات المالية في "ميزهو إنترناشيونال". ويتوقَّع أن يرى "بعض الطلب" حول المستوى 1.1150 دولاراً، مع رؤية دعم أكبر حول مستوى 1.10 دولارات.
