في أحدث تقاريره، أصدر بنك "يو بي إس" توقعات حول آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2022، في ظل التغيرات الكثيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي فيما بعد جائحة كورونا.
وبالأخذ بهذه الاعتبارات، نصح "يو بي إس" المستثمرين بالميل في محافظهم نحو الأصول المخاطرة، مثل السندات ذات العوائد الأعلى، وسندات الأسواق الناشئة بالإضافة لسوق الأسهم، مع الميل أكثر للأسهم غير الأمريكية.
قال البنك إن على المحافظ الاستثمارية أن تضمن التنوع في أنواع الأصول ومناطقها الجغرافية، مع ضرورة الترصّد للفرص الكبيرة واتباع الأساليب الإدارية الأنسب. ونصح المستثمرين باستثمار مبالغ مالية يمكنهم الاستغناء عنها لعدة سنوات، حيث سيُكافئهم هذا الحرمان من السيولة بأرباح مجدية.
أورد "يو بي إس" توقعاته حول أداء أنواع الأصول المختلفة:
السندات والائتمان
فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية في العام الماضي، نتوقع أن ترتفع معدلات الفوائد بصورة متواضعة خلال السنوات القادمة. ومن المرجح أن تدفع التغييرات في السياسات المالية بالعوائد على سندات الخزانة ذات أجل العشر سنوات إلى نحو 3%. كما من المحتمل أن تكون العوائد على الودائع والسندات الحكومية خارج الولايات المتحدة، سلبية بأخذ التضخم بعين الاعتبار.
بشكل عام، من المرجح أن تضغط التغييرات التكنولوجية والديموغرافية والسياسات المالية على معدلات العوائد. بينما على المستثمرين الذين يريدون حماية القوة الشرائية التفكير في تنويع محافظهم بين الائتمان والأصول البديلة.
توقع البنك أن توفر سندات الشركات عائدات أعلى من السندات الحكومية أو الودائع على المدى الطويل.
أسواق الأسهم
خلال السنوات الماضية، عززت معدلات الفائدة المنخفضة وتسارع النمو الاقتصادي، عوائد أسهم الأسواق المتقدمة. لكن تباطؤ النمو والسياسات المناخية قد تمثل تحديات أمام العوائد خلال السنوات القادمة. مع ذلك، تبقى الأسهم من الأصول القليلة التي نتوقع لها تحقيق عوائد حقيقية على مدى السنوات العشر القادمة. بإجمالي عوائد متوقعة تصل إلى 7% في العقد القادم.
على صعيد المناطق، لن يبقى تفوق الأسهم الأمريكية على نظرائها العالميين مستمراً خلال العقد القادم. بينما من المتوقع أن تبقى أسهم الأسواق الناشئة قليلة التكلفة نسبياً. ونعتقد أن التوزيع الجغرافي للأسهم سيكون عاملاً مهماً لنمو المحافظ والدخل خلال السنوات القادمة.
الاستثمارات البديلة
نعتقد أن صناديق التحوط ستلعب دوراً هاماً في تنويع الاستثمارات، ونتوقع أن تحقق هذه الصناديق عوائد بنحو 4%.
كذلك فإن الأسواق الخاصة يمكنها توفير فرص للمستثمرين تتمثل بإمكانية الوصول لشركات واستراتيجيات لا تتوفر في الأسواق العامة.
بالنسبة للأسهم الخاصة عالمياً، نتوقع عوائد سنوية متوسطياً تصل إلى 11% على المدى الطويل، بينما للدين الخاص فإن العوائد على المدى الطويل تكون بين 8% و9%.
العملات
يبقى الين الياباني مقدراً بقيمة أقل من حيث القوة الشرائية. نتوقع أن يتغير ذلك على المدى الطويل. وبالنسبة للمستثمرين الدوليين في الأسهم اليابانية والبريطانية، فنحن لا ننصح بتحويط الاستثمارات بالعملات وذلك لتحقيق الاستفادة من مستقبل الارتفاع في الين الياباني والجنيه الإسترليني على المدى الطويل.
السلع
السنوات المقبلة ستشهد زيادة في الطلب على السلع بسبب النمو الاقتصادي والتمدن والزيادة السكانية. في المقابل فإن العرض سيبقى يعاني من ضغوط شكلتها سنوات من ضعف الاستثمارات. بينما يمكن أن تقود عوامل مناخية قاسية إلى مشاكل في العرض والطلب. ويعد التنويع والإدارة النشطة للاستثمارات في السلع أمراً هاماً، وبشكل عام نتوقع عوائد تبلغ بالمتوسط 5% على السلع المتنوعة.
العقارات
نعتقد أن قدرة العقارات على توفير دخل من التأجير، يعد أمراً جاذباً في ظل عالم يعاني من العوائد القليلة عموماً. وهي واحدة من الأصول القليلة التي نتوقع أن تحقق عوائد حقيقية إيجابية في السنوات القادمة، حتى لو كانت هذه العوائد أقل من السنوات الماضية. كما تمثل العقارات استثمارات تحوط ضد الركود التضخمي. وبأخذ التغييرات الجذرية التي حصلت في السوق بسبب الوباء، فإن الاختيار والإدارة النشطة يعدان أمران أساسيان بالنسبة للاستثمار في العقار. وبشكل عام نتوقع عوائد سنوية بنحو 6% على المدى الطويل.
