تحولت توقعات مديرو الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للسندات الهندية إلى الاتجاه الهبوطي بعد تفويت صناع السياسة النقدية فرص تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإدراج في مؤشرات السندات العالمية.
توقع كل من "باين بريدج انفستمنتس" و"لومبارد أودييه" تراجع السندات الهندية بعد عدم معالجة التغييرات الضريبية المطلوبة لتداول السندات السيادية ضمن منصة "يوروكلير" عقب الإعلان عن الميزانية هذا الشهر، حيث كان ينظر إلى تلك التعديلات على أنها خطوة ضرورية لتحسين تدفق المستثمرين الأجانب، وخاصة مع دراسة مزودي المؤشرات، ومن بينهم "مورغان ستانلي"، إدراج السندات ضمن مؤشراتهم.
وبدلاً من ذلك، تم إخبار المستثمرين بأن الحكومة و"بنك الاحتياط الهندي" يتخذان "نهجاً دقيقاً للغاية" بشأن تلك المسألة، حيث أكد محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس على مراجعة مخاطر تخارج الاستثمارات، وكذلك التدفقات الداخلة عند الإدراج ضمن المؤشر.
تراجع الإقبال على السندات الهندية لعدم اتخاذ تلك الإجراءات، بالإضافة إلى تسجيل معدلات اقتراض قياسية إلى جانب الارتفاع العالمي في العوائد.
الرابحون والخاسرون من ميزانية الهند
قال أندرس فيرغمان، كبير مديري المحفظة الاستثمارية في "باين بريدج انفستمنتس" في لندن: "بصفتي مستثمر أجنبي في سوق السندات المحلية في الهند فإن التداول عن طريق منصة يوروكلير أمر مهم لضمان تنفيذ أفضل لصفقات عملائنا، كما تمثل عنصراً ضرورياً لإدراج السندات ضمن مؤشر سندات جيه بي مورغان، ولقد تحولت التوقعات بالنسبة للسندات الحكومية الهندية إلى الاتجاه الهبوطي وسط ضغوط ارتفاع الأسعار وكثرة الإصدارات".
سحب المستثمرون الأجانب نحو 14 مليار روبية (190 مليون دولار) من السندات الحكومية عن طريق ما يعرف بالمسار الذي يمكن الوصول إليه بالكامل، وهي الطريقة التي تضمن للأجانب التخارج من السندات دون قيود، وذلك منذ 31 يناير الماضي قبل يوم واحد من خيبة الأمل بشأن الميزانية فيما كانوا قد ضخوا نحو 10 مليارات روبية في الأسبوع السابق.
الهند تخطط لطرح 5% من أكبر شركة تأمين في البورصة مارس المقبل
ارتفع عائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات إلى 6.95% في وقت سابق من هذا الشهر ليسجل أعلى مستوى على مدار نحو 3 سنوات، بعد صدمة الأسواق بسبب الاقتراض القياسي للحكومة.
بينما تراجعت العائدات في وقت لاحق بعد أن فاجأ "بنك الاحتياطي الهندي" الأسواق بسياسة تيسيرية للغاية، وقام البنك بإلغاء المزاد لينخفض العائد نقطة أساس واحدة إلى 6.66% يوم الجمعة.
كانت هناك توقعات بتدفق استثمارات أجنبية تصل إلى 40 مليار دولار في حالة الإدراج المحتمل في المؤشر والمساهمة في عرض سندات قياسي يبلغ 15 تريليون روبية.
جاذبية أقل
يبدو أن الإدراج ضمن المؤشر قد وصل لطريق مسدود في الوقت الحالي، مع امتناع السلطات عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات منصة "يوروكلير" الشرط الرئيسي للإدراج ضمن مؤشر "جيه بي مورغان".
قال تارون باغاغ وزير الإيرادات في تصريحات لإحدى الصحف في وقت سابق من هذا الشهر، إن الدولة لا ترغب في اتخاذ تلك الخطوة.
كما قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان يوم الخميس، إن الهند ستعالج القضايا المتعلقة بالإدراج في مؤشر السندات العالمي. وأن بطء السلطات في إصلاح سوق السندات يرجع إلى مخاوف من التقلبات التي شهدتها الأسواق المحلية.
تعطل قطار اكتتابات التكنولوجيا في الهند بعد هوس طروحات 2021
وقالت نيفديتا سونيل مديرة الصناديق في "لومبارد أوديير": "زخم الإقبال على السندات الهندية في الوقت الحالي أصبح أقل، وإذا كنت تفكر بشكل عام في الاقتصاد الكلي وقيمته النسبية فقد أصبح أقل جاذبية".
توقيت غير معلوم
تسببت الأزمة في حالة عدم يقين بشأن موعد إدراج السندات الهندية ضمن المؤشرات العالمية. ولم يرد "جيه بي مورغان" على طلب للتعليق، كما رفض "فوتسي راسل" التعليق.
شركة "بلومبرغ" هي الشركة الأم لشركة "بلومبرغ إندكس سيرفيس" مزود المؤشرات المنافس للشركات الأخرى التي تقدم نفس الخدمات.
لم يكن الجميع متشائمين بشأن التأخير في الإدراج ضمن المؤشر، حيث تتوقع "يو تي أي" لإدارة الأصول تغير الوضع بسرعة وإحراز تقدم.
قال أمانديب تشوبرا رئيس المجموعة ورئيس الدخل الثابت في "يو تي أي" لإدارة الأصول في مومباي: "هناك مؤشرات على أن الأمر ليس بعيداً عن الطاولة ولم نضع في الاعتبار أن يكون الإدراج قريباً، وأي تقدم يحرز في ذلك الأمر سيكون إيجابياً وقد يستدعي إعادة النظر في مواقفنا".
