توقعت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، أن يؤدي التعاون بين دولتي الإمارات وإسرائيل إلى فتح أسواق جديدة بقطاع الماس وتنمية الصناعة بالبلدين.
وقدَّرت أحمدي في لقاء مع تليفزيون "بلومبرغ"، قيمة تجارة الذهب بنحو 104 مليارات درهم في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، تشكل 15.7% من تجارة الإمارات غير النفطية التي بلغت 653 مليار درهم. (الدولار يعادل 3.67 درهم)
وقالت أحمدي: "يمكنني القول إن سوق الماس والذهب والأحجار النفيسة وصلت قيمتها إلى 140 مليار دولار من إجمالي قيمة التجارة غير البترولية في الإمارات".
شريكان عالميان وفرص للنمو
وتابعت الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعددة: "تُعد الإمارات اليوم ثاني أكبر سوق للماس بالعالم، وفي ظل اتفاقية السلام الإسرائيلية الإماراتية الموقعة أوائل العام الجاري، أعتقد أن الشريكين العالميين في قطاع الماس سيفتحان المزيد من الأسواق ويوفران الكثير من الفرص البينية والنمو في هذه الصناعة".
وأضافت: "في اليوم اللاحق لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقعت بورصة دبي للماس ومركز دبي للسلع المتعددة اتفاقاً مع بورصة إسرائيل للماس، والآن لدينا مكتب تمثيل في بورصة الماس في تل أبيب، ولديهم مكتب تمثيل في بورصة دبي للماس، وهو ما يمهد الطريق للمزيد من التداول والتقدم في صناعة الماس".
تنظيم القطاع
على جانب آخر، أوضحت المسؤولة بمركز دبي للسلع المتعددة أنه فيما يخص تنظيمات سياسة الذهب وحوكمة استيراده وتصديره التي تقع ضمن مسؤوليات وزارة الاقتصاد، فإن المركز يعمل بشكل وثيق وفقاً لها ويدعم الكيانات والسلطات فيما يتعلق بتنظيم القطاع لضمان التزام الإمارات بالتنظيمات الدولية.
كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي قد أصدر في فبراير الماضي القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن تأسيس مركز دبي للسِّلع المتعددة، بهدف الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.
فحص واعتماد المعادن والأحجار الثمينة
ويُشرف المركز على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها، والسّماح لمؤسسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها.
