قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جينسلر مراراً وتكراراً، إنَّ أسواق التشفير تشبه "الغرب المتوحش" في ظل عدم توفير حماية كافية للمستثمرين.
وحذّرت مجموعة عمل رئاسية من أنَّ بعض منصات العملات المشفَّرة تسمح للمستثمرين برهانات عالية الاستدانة، ومحفوفة بالمخاطر. دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى سن تشريع يطالب بالتأمين على بعض مصدري العملات المشفَّرة، تماماً كما هو معمول به مع البنوك.
هناك حاجة ماسة إلى تحذيراتها (مجموعة العمل الرئاسية)، فالمشكلة تتجسد في أنَّ عدداً قليلاً من الأفراد يتوخون الحذر.
فرضت هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية غرامة على شركة إقراض العملات المشفَّرة "بلوك فاي"(BlockFi). ويسلط هذا الإجراء الضوء على المخاطر التي يواجهها المستثمرون العاديون الذين يأملون في تحقيق عوائد بسهولة من تجارة العملات المشفَّرة.
وعدت "بلوك فاي" بتقديم عائدات عالية إلى المستثمرين العاديين الراغبين في إقراض رموزهم الرقمية إلى المنصة. وفي هذا الحالة، أساءت "بلوك فاي" تقدير حجم الضمان الذي قدّمه مقترضون من أطراف ثالثة مقابل قروضهم، مما يعرض المستثمرين الأفراد الأصليين لخسائر محتملة فادحة.
وافقت "بلوك فاي" على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنَّها باعت بشكل غير قانوني حسابات مدرة للفائدة، دون تسجيلها حسب الأصول، مثلما يجري مع الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي خطوة كانت تتطلب المزيد من الإفصاح للمستثمرين.
فائدة مرتفعة
تمكّنت الشركة من جذب المستثمرين إلى المنصة في المقام الأول، لأنَّها أعلنت عن أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 9.5% عبر موقعها الإلكتروني العام الماضي. كانت هناك محاذير في الإفصاحات المصاحبة للمعاملات، وهي بمثابة تفاصيل دقيقة لا يستغرق الكثير من المستثمرين وقتاً لقراءتها.
"بلوك فاي"؛ ليست وحدها في تسويق هذه الأنواع من المنتجات. يؤدي البحث على شبكة الإنترنت عن "الحسابات المدرة للفائدة" إلى الحصول على العديد من الإعلانات التي تقدّم معدلات فائدة سنوية من 8% إلى 13% لإقراض الودائع المشفَّرة.
تغري معدلات الفائدة المرتفعة حتماً المدخرين الضعفاء الذين قد لا يعرفون المخاطر الكاملة التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات. والمشكلة الأساسية التي تواجه المستثمرين العاديين؛ هي أنَّ حسابات التشفير ذات العائد المرتفع لا تقدّم الحماية نفسها التي توفرها الحسابات المصرفية، والوساطة التقليدية.
تغطي المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأموالَ حتى مبلغ معين في حالة إفلاس البنك. في حين تقدّم مؤسسة حماية المستثمرين في الأوراق المالية ضمانات مماثلة في حالة تخلف الوسيط عن السداد. لكنَّ مستثمري العملات المشفَّرة عموماً يتحركون بمفردهم.
لحسن الحظ؛ بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في اتخاذ خطوات لحماية مستثمري العملات المشفَّرة. في وقت سابق من الأسبوع المنصرم؛ أصدرت الهيئة نشرة خاصة تحذر من أنَّ المستثمرين قد يواجهون خسائر إذا فشلت شركات الإقراض المشفَّرة التي تملك الرموز المميزة، أو أفلست.
قد تكون استثمارات التشفير عالية العائد على ما يرام عندما تكون الأسواق مستقرة. لكن ماذا يحدث عندما يكون هناك اضطراب كبير؟ إذا تخلت صناديق التحوط، أو غيرها من المستثمرين المؤسسيين عن الالتزام بإعادة الأصول؛ فقد يتسبب ذلك في خسائر متتالية لأصحاب حسابات التشفير التي تتقاضى الفائدة.
تذكرنا سوق العملات المشفَّرة الحالية ذات العائد المرتفع بشكل مخيف بالأيام الأولى لاندلاع الأزمة المالية في عام 2008، عندما قدّمت البنوك الأيسلندية عوائد عالية لمستثمري التجزئة العالميين.
في تلك الحالة، أقدمت البنوك على المخاطرة بشدة في استثمارات الإسكان المشكوك فيها، مما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها عندما بدأ المستثمرون في سحب أموالهم بشكل جماعي.
يجب أن يتوخى مستثمرو التجزئة الحذر بشأن الوعود بعوائد عالية. إذا كان الأمر يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقها؛ فغالباً يكون الأمر كذلك.
