خفّضت "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management) (بيمكو)، توصيتها بشأن الديون السيادية الصينية، من زيادة الوزن إلى الحياد، في ظل اختلاف السياسة النقدية الصينية مع نظيرتها الأمريكية، الأمر الذي يحد من الميزة التنافسية لعوائد السندات الصينية.
كان عملاق الاستثمار أوصى بزيادة الوزن على الأوراق المالية كافةً، خلال أغلب فترات العام الماضي، بعدما وصلت التدفقات على السندات السيادية للدولة لمستوى قياسي.
قال ستيفن تشانغ، مدير المحفظة الآسيوية بالشركة، في هونغ كونغ: "أصبحنا أكثر حيادية تجاه الديون السيادية الصينية مقارنة بإعادة تسعير سوق أسعار الفائدة الأمريكية التي يتفوق أداؤها على السوق الصينية"، وأضاف أنَّ السندات غير جذابة حتى على أساس التحوط من تغيّرات العملة.
تراجع في الأسبوع الماضي العائد على سندات الحكومة الصينية ذات علاوة الإصدار لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ 2019، وسط تكثيف المتداولين في الولايات المتحدة الرهان على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية، بسبب ارتفاع التضخم. في الوقت نفسه؛ يمنح تباطؤ التضخم في الصين للبنك المركزي المزيد من التيسير النقدي بعد ضخ السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد، والتباطؤ الذي يشهده قطاع العقارات.
تراجع الطلب العالمي على السندات الصينية هذا العام، فقد بلغ صافي مشتريات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من الأوراق المالية الصينية في سوق التعاملات الفورية بين البنوك الشهر الماضي 66.3 مليار يوان (10.4 مليار دولار) مقارنة بصافي مشتريات بقيمة 69.8 مليار يوان في ديسمبر، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المبنية على بيانات "تشينابوند"، و"شنغهاي للمقاصة".
يتوقَّع المحللون الاستراتيجيون في "سوسيتيه جنرال"، و"باركليز" المزيد من تباطؤ المشتريات الأجنبية، بعدما زادت الصناديق الاستثمارية من تركيزها الاستثماري عقب إدراج سندات الصين في مؤشر السندات العالمي في أكتوبر الماضي.
نقطة شراء مناسبة
لا تعني التوقُّعات بمزيد من التيسير النقدي أنَّ صناديق الاستثمار الأجنبية ستتخلى تماماً عن الاستثمار في السندات الصينية، إذ يفضل "تشانغ" من "بيمكو" السندات الحكومية لأجل 7 سنوات، والسندات المرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي بسبب ثبات منحنى العائد ما بين السندات لأجل 7 سنوات، ولأجل 10 سنوات. وتتفق "باين بريدج إنفستمنتس" مع تشانغ في وجهة النظر نفسها.
قال آرثر لاو، رئيس الدخل الثابت للأسواق الآسيوية واليابان سابقاً، ومقره في هونغ كونغ، إنَّ: "الجزء الخاص بمنحنى العائد الذي يبدأ مع السندات الحكومية لأجل 7 سنوات يعد النقطة المناسبة للشراء، وفقاً لرؤيتنا للسياسة النقدية في المدى القريب، إذ ارتفع العائد في الأجل القصير مع خفض معدلات الفائدة في ظل دورة التيسير النقدي في الصين، في حين لم تنعكس تخفيضات الفائدة على ذلك الجزء من منحنى العائد للآجال الممتدة من 7 إلى 10 سنوات".
تخفيضات مرتقبة
لم يخفض "بنك الشعب الصيني" أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين يتوقَّع مراقبو السوق تخفيضات خلال الأشهر المقبلة، مما يعد فرصة شراء على المدى المتوسط، وفقاً لما قاله "لاو"، الذي يتوقَّع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى يتراوح بين 2.2 - 2.5% مقارنة بمستواه البالغ 2.78% يوم الخميس.
ترى "ويسترن لإدارة الأصول" أنَّ السندات الصينية ما تزال جذابة في ظل استراتيجية تنويع الأصول. إذ قال ديزموند سون، مدير محفظة ورئيس الاستثمار بأسواق آسيا واليابان سابقاً في "ويسترن" في سنغافورة: "لن تكرر أداء العام الماضي، لكنَّها ستحافظ على تفوقها في الأداء" في إشارة إلى السندات الحكومية الصينية، كما أضاف: "هذا ثاني أكبر سوق سندات في العالم، وتبلغ ملكية الأجانب فيه 10% فقط".
في المقابل، يواصل مستثمرون آخرون توخي الحذر؛ فقد قال براد غيبسون، الرئيس المشارك لأدوات الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "أليانس بيرنشتاين" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنَّ عائدات السندات الحكومية الصينية في أدنى مستوياتها، وإنَّ وصول عوائد السندات لأجل 5 سنوات مستوى 2.35% يمثل "تسعيراً كاملاً لسلسلة إضافية من تخفيضات صغيرة في أسعار الفائدة".
