أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، فيما تواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أشد ارتفاع في الأسعار منذ عقدين في السلطة.
ويأتي ذلك تماشياً مع التوقعات، إذ توقع 22 اقتصادياً شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن يحافظ البنك المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي (الريبو) لمدة أسبوع عند 14%.
يُشار إلى أن التخفيضات الصارمة لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021 أدّت إلى انهيار قيمة الليرة التركية، مما ترك البلاد أكثر عرضة من أقرانها لصدمات الأسعار العالمية الأخيرة. كما يُعطي أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدوّ" لأسعار الفائدة المرتفعة، النمو الأولوية، في وقت وصل فيه التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 50%، فيما يسارع عديد من الأسواق الناشئة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مكاسب الأسعار.
في ظل مطالب أردوغان، حوّلت السلطات تركيزها بعيداً عن الأسعار، إذ قدّم البنك المركزي حوافز لخطة ادخار جديدة من أجل تحقيق الاستقرار في العملة، في حين خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%، في محاولة لخفض التضخم. علاوةً على ذلك، تدرس وزارة الطاقة طلبات للتراجع عن الزيادات المؤلمة في أسعار الكهرباء، إذ أدّت أزمة تكلفة المعيشة إلى تآكل الدعم للحكومة قبل الانتخابات العامة في منتصف عام 2023.
