قالت وزارة التموين المصرية لوكالة "رويترز" في بيان إنّ مصر، التي غالباً ما تكون في صدارة مستوردي القمح في العالم، ليست قلقة من حدوث تراجع عالمي في مخزونات القمح لأنها تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الموردين.
وقال البيان: "تتضمن كراسة شروط استيراد القمح عدد 16 منشأ معتمداً لاستيراد القمح، مما يسمح بالمناورة والمرونة في تدبير احتياجات البلاد من القمح المستورد".
ويشير مجلس الحبوب العالمي إلى أن مخزونات القمح لدى كبار المصدّرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في طريقها للانخفاض إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات هذا الموسم، ويؤدي تقلص الإنتاج العالمي إلى زيادة الطلب على الإمدادات. وقد يؤدي التوتر بين روسيا وأوكرانيا أيضاً إلى اضطرابات في سوق الحبوب.
مخزونات كافية
قالت وزارة التموين المصرية إنّ البداية المتوقعة لموسم محصول القمح المحلي في أبريل توفر لها حماية من أي اضطرابات في السوق.
وأضافت في البيان المكتوب: "أرصدة القمح حالياً تكفي لمدة خمسة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن موسم تسويق القمح المحلي سيبدأ اعتباراً من منتصف أبريل المقبل".
وقال وزير التموين علي المصيلحي يوم الثلاثاء: "التأثير العالمي إذا حدثت حرب (بين روسيا وأوكرانيا) سيؤثر في الجميع، وسيترتب عليه أن يقل المعروض في السوق. نحن مقبلون على المخزون المحلي، الذي سيكفي حتى نهاية أكتوبر"، مضيفاً أنه لا يشعر بالقلق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إنّ الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح حالياً تكفي لتغطية أربعة أشهر ونصف الشهر.
وقال وزير الزراعة إنّ الحكومة تتوقع أيضاً أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى عشرة ملايين طن في محصول هذا العام.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى تراجع واردات مصر من القمح 32% في 2021 وسط ارتفاع الأسعار العالمية العام الماضي. وتدرس مصر إصلاحاً شاملاً لبرنامج دعم المواد الغذائية منذ عقود، يوفر الخبز لما يقرب من ثلثي السكان.
وقالت وزارة التموين في البيان: "تخفيض وزن رغيف الخبز البلدي (20 غراماً عام 2020) أدى إلى تخفيض كمّيات القمح المستورد سنوياً بنسبة 13%".
وأضافت: "استكمال منظومة الصوامع الداخلية، ورفع الطاقة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن سنوياً، أديا إلى القضاء على الفاقد في التخزين بنسبة عشرة في المئة".
