يتعين على "تسلا" أن تلتزم بشراء مدخلات من موردين من داخل الهند، بما لا يقل بقيمته عن 500 مليون دولار تدخل في صناعة السيارات حتى يمكنها طلب خفض ضريبة الاستيراد على سياراتها، وفقاً لمصدر مطلع على ما تدرس الحكومة طرحه.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنَّ "تسلا" تحتاج للموافقة على زيادة مشترياتها من المدخلات الهندية بما يتراوح بين 10 – 15% سنوياً، في حين تشتري الشركة أقل من ذلك في الوقت الحالي، وإنَّ المستوى المطلوب هو الذي ستقبل به الحكومة.
وأوضح المصدر أنَّ حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلبت رسمياً من "تسلا" تكثيف مشترياتها من الموردين المحليين، لكنَّها لم تخبر الشركة بالمستوى المستهدف.
أعلنت "تسلا" في أغسطس الماضي عن شرائها مدخلات من الموردين في الهند بما قيمته نحو 100 مليون دولار.
أكدت الحكومة حرصها على تصنيع شركة السيارات الكهربائية الرائدة للسيارات في البلاد، ولكن يبدو أنَّها تركز على جني فوائد لصناعة السيارات الكهربائية المحلية الناشئة.
خفض الضرائب
تقول "تسلا"، إنَّها تحاول استكشاف السوق من خلال بيع السيارات المستوردة أولاً، ولتعزيز ذلك تحتاج لتخفيض الضرائب التي تصل إلى 100% على السيارات.
ما تزال الهند سوق سيارات تركز على السعر، وتهيمن السيارات الأرخص ثمناً عليها، والتي تعمل بالبنزين. و مايزال النقل النظيف صناعة وليدة، إذ تمثل مبيعات السيارات الكهربائية 1% فقط من إجمالي مبيعات السيارات سنوياً.
قال المصدر المطلع، إنَّ حصول "تسلا" على موافقة الحكومة بشأن التخفيض الضريبي الخاص بها يستوجب منها أن تتقدم للحكومة بخطة شاملة بشأن مصادر مدخلات صناعة سياراتها، بما يتناسب مع توقُّعات مبيعات السيارات الكهربائية في الهند، كما سيتعين عليها أيضاً تصدير مكونات مصنوعة محلياً في الهند إلى الصين، إذا كانت تخطط لاستيراد السيارات الكهربائية من مصنعها في الصين.
لم يرد ممثل "تسلا"، وممثل "وزارة النقل" الهندية على الفور لطلبات التعليق.
غرد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في يوليو الماضي، وقال، إنَّ رسوم الاستيراد في الهند من بين الأعلى في العالم، كما أنَّ الدولة تتعامل مع سيارات الطاقة النظيفة مثل سيارات البنزين التي تصدر غازات كثيرة، وهو ما لا يتوافق مع هدفها بالوصول إلى حياد الكربون.
كانت الهند قد دخلت في نزاع حدودي طويل الأمد مع جارتها الصين، وطلبت العام الماضي من "تسلا" تجنب بيع السيارات الكهربائية المصنوعة في مصنعها في شنغهاي في السوق الهندية، وفقاً لتصريحات وزير النقل نيتين جادكاري.
رفضت الهند في وقت سابق من هذا الشهر دعوة "تسلا" لخفض الضرائب على استيراد السيارات الكهربائية، وقالت، إنَّ القواعد الحالية تسمح بالفعل بإحضار السيارات التي يتم تجميع أجزاء منها محلياً برسوم استيراد أرخص.
إذ يتم فرض رسوم استيراد على السيارات الكهربائية تصل إلى 100%، في حين تنخفض رسوم الاستيراد إلى ما بين 15- 30% على المدخلات التي يتم استيرادها لاستخدامها للتصنيع داخل الدولة.
وفي الوقت الذي يتأزم به الموقف بين "تسلا" والحكومة الفيدرالية في الهند؛ تتقارب ولايات هندية أخرى مع شركة صناعة السيارات، وتعد الشركة بتسهيل إجراءات إنشاء مصنع لها هناك، إذ قدمت 5 ولايات على الأقل عرضاً لـ "تسلا" لإنشاء مصنع في مقاطعاتها.
