هناك أكثر مما يتضح للعيان عندما يتعلق الأمر بتقلبات سوق العملات. لقد توقَّع المستثمرون عودة التقلبات الكبيرة في العملات الأجنبية، وليس لأنَّها تتبع التقلبات في الأسعار والأسهم فقط.
كان من المتوقَّع أن يؤدي تقليص صانعي السياسات للحزم التحفيزية بمعدلات مختلفة إلى نظام جديد ينتهي فيه الهدوء النسبي للعملات الرئيسية المستمر منذ أوائل عام 2017.
تعلق كل شيء في الآونة الأخيرة بالتطورات على الحدود الأوكرانية التي شهدت تقلبات قصيرة الأجل وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعدما تحوّط المتداولون من مخاطر تعرض العملات لأكبر التقلبات في الأسعار منذ بدء الوباء.
نظراً لإمكانية انحسار التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا؛ قد تنتشر التقلبات الخطرة المتوقَّعة عند تقاطع لندن ونيويورك، ولكن ما قد لا يلمحه المستثمرون هو استمرار ارتفاع التقلبات الملحوظة منذ فترة طويلة.
إلا أنَّ التداولات قصيرة الأجل ذات التقلبات الطويلة في العملات الأجنبية مطلوبة بشدة، لأنَّها تعد بمثابة ملاذ آمن عندما يسيطر النفور من المخاطرة على السوق.
وبرغم ضعف هيكل شروط سعر الفائدة على المدى الطويل مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أنَّه من الملاحظ أنَّ الفترات الأطول انتقلت كذلك إلى مستويات أعلى.
وعلى سبيل المثال، ارتفع التقلب الضمني في اليورو مقابل الدولار المستمر منذ عام فوق 7% يوم الإثنين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
وقد أضافت الأموال الحقيقية وصناديق التحوط مزيداً من الانكشاف على رهانات اختلاف السياسة النقدية، وفقاً للتجار المقيمين في أوروبا، والذين هم على دراية بالمعاملات، بحسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
يبقى أن نرى ما إذا كان هناك نظام جديد لتقلبات أسعار الصرف، وفي حال تلاشي المخاطر الجيوسياسية بشكل أكبر، وبقاء الطلب الطويل على معدل التغيير على حاله؛ فقد يحتاج المتداولون في العملات إلى التعرف على تكاليف التحوط المرتفعة عبر المنحنى.
