سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في العاصمة القاهرة، وذلك مقابل 1.35% قبل عام.
وبلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية 8.3%، على أساسٍ سنوي، مقابل 2% للفترة عينها من السنة الماضية.
عزت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ارتفاع معدلات النمو إلى "تحقيق كافة المؤشرات القطاعية لأرقام إيجابية، مثل الاتصالات وقناة السويس والقطاع الصناعي والزراعي".
لكن رضوى السويفي رئيسة البحوث في الأهلي فاروس قالت إن من ضمن الأسباب الرئيسية في ارتفاع أرقام النمو الاقتصادي "أرقام سنة الأساس التي كانت منخفضة بسبب تداعيات كورونا، وخاصة القطاع السياحي والقطاع الخدمي".
شهد الاقتصاد المصري تحسناً بعد أسوأ ركود يشهده بفعل تداعيات جائحة كورونا على صناعة السياحة في 2020، فقد أوضحت بيانات وزارة التخطيط أنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 9.8% في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، بالمقارنة مع 0.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
أضاف مدبولي أن بلاده تتوقع تجاوز مستوى نمو الاقتصاد 6% في 2021-2022 مقابل 5.7% كان مستهدفاً مطلع السنة المالية الحالية.
تستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3.3% في 2019-2020.
إلى ذلك قال آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية "أرقام النمو جاءت أعلى من المتوسط المتوقع من المحللين وتوقعاتنا أيضاً، نحو 1.5% من النمو يرجع إلى انخفاض سنة الأساس، لذا النمو بدون تأثير سنة الأساس حوالي 6.5%. وفقاً لتقديراتنا المبدئية... نتوقع وصول معدل النمو في السنة المالية الحالية إلى 6.5%".
العجز الكلي
بلغ العجز الكلي في مصر 3.9% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و 4.1% قبل عامين، بحسب ما كشف عنه وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع "الشرق" في يناير الماضي.
كان العجز الكلّي في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 قد بلغ 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما فوائد الدين، والدعم الحكومي.
تتوقَّع مصر تحقيق فائض أولي بين "1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023".
الفائض الأولي يعني أنَّ إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
رفعت مصر توقُّعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أولي بلغ 3.2 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.
