أسهُم البنوك السعودية ترتفع إلى مستويات تاريخية.. و"أرامكو" تتجاوز تريليوني دولار

تصدَّر قطاع البنوك نشاط سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع القيم السوقية لأسهم القطاع إلى مستويات سعرية قياسية.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية حتى النصف الثاني من تعاملات اليوم بنسبة تقارب 0.9%، ليستقر فوق مستوى 12300 نقطة، محافظاً على أعلى مستوى منذ بداية الشهر الجاري.

استحوذت تداولات القطاع على نحو 40% من إجمالي قيمة التعاملات اليومية لسوق الأسهم السعودية بنحو مليارَي ريال سعودي من إجمالي السوق التي تقارب تداولاتها 5 مليارات ريال حتى قبل ساعتين من الإغلاق.

نتائج أعمال إيجابية

جاءت ارتفاعات مؤشر قطاع البنوك بدعم من سهمَي "الراجحي" و"الإنماء"، إذ بلغا في تعاملات اليوم أعلى مستوى منذ الإدراج، وكذلك حقق بنك "الجزيرة" أعلى مستوى منذ 2008، وبنك "البلاد" الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 2006، وذلك في ضوء نتائج الأعمال الإيجابية التي أعلنتها البنوك السعودية عن عام 2021.

كان مصرف "الراجحي" أعلن عن تسجيله ارتفاعاً في أرباح العام الماضي بنسبة 39%، لتصل إلى 14.75 مليار ريال سعودي، مقابل 10.6 مليار ريال تقريباً في عام 2020، وكذلك ارتفع صافي أرباح مصرف "الإنماء" بنسبة 37.8% في عام 2021، لتصل إلى 2.7 مليار ريال سعودي، مقابل 1.966 مليار ريال في عام 2020.

ومع ارتفاعات اليوم سجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية نحو 10.54 تريليون ريال سعودي، تمثل شركة "أرامكو" نحو 19% منها مع وصول قيمتها السوقية إلى تريليوني ريال، ببلوغ سعر السهم 37.5 ريال للسهم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بتداولات بلغت قيمتها 143 مليون ريال سعودي حتى قبل ساعتين من الإغلاق.

آفاق محفزة

يرى عبد العزيز الرشيدي، الرئيس المالي لشركة "لدن" للاستثمار، في تصريحات لـ" الشرق" أنّ "عدّة عوامل أسهمت في هذه الارتفاعات، منها أنه متوقع قريباً رفع أسعار الفائدة التي ستحسن أرباح البنوك السعودية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى أن الفائض المتوقع لميزانية حكومة المملكة، البالغ 90 مليار ريال، سيوفر مزيداً من السيولة لدى البنوك، وبالتالي سيعزز قدرتها على الإقراض، وينعكس على تحسين نتائجها المالية".

الرشيدي لفت أيضاً إلى أنه بعد نقل 4% من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة، فإنّ ذلك سيعزز سيولة الصندوق، وسيسرع عملية إنجاز مشاريع رؤية 2030، مما سيعود بالفائدة على البنوك السعودية.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي فيصل العليان لـ"الشرق" إنّ من أسباب ارتفاع مؤشر البنوك في السعودية هو الاندماجات التي حدثت بين أكبر المصارف، ما وفر السيولة العالية لها وعزز نشاط الإقراض، خصوصاً القروض العقارية التي تحولت من وزارة الإسكان السعودية إلى البنوك.

كما أوضح العليان أن "قطاع المصارف كان خلال العامين الماضيين عصب الاقتصاد السعودي، وهو يتميز بثبات أرباحه وتزايدها بشكل مستمر، مع ثبات وتزايد حقوق المساهمين، ما دفع المستثمرين الأجانب والسعوديين إلى التملك والتمركز بشكل مستمر في هذا القطاع"، متوقعاً أن تبقى النتائج المالية للمصارف السعودية إيجابية حتى عام 2025.