يعمل الاتحاد الأوروبي على توفير حزمة تمويل بقيمة 20 مليار يورو (22.7 مليار دولار) لدعم شبكات النقل الأفريقية، فضلاً عن مشاريع الطاقة، والتحوّل الرقمي والتعليم والصحة لمواجهة تمدد الصين في القارة. ولم تلتزم الدول الأعضاء بعد بتمويل خطط البنية التحتية، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات.
تتضمن خطة التكتل إنشاء ممرات استراتيجية، وكابلات بحرية دولية، وربط شبكات الطاقة الجديدة وضخ استثمارات في المصادر المتجددة في السنغال وكوت ديفوار ومصر والمغرب وكينيا، وفقاً لمسودة الحزمة المالية التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
يهدف ضخ الاستثمارات إلى تعزيز الشراكة الجديدة التي يريد الاتحاد الأوروبي وأفريقيا إبرامها خلال قمة ستعقد يومي 17-18 فبراير في بروكسل.
اقرأ أيضاً: واردات الصين من أفريقيا ترتفع 46% إلى 59.3 مليار دولار في 7 أشهر
أعطى القادة الأفارقة الأولوية لإقامة الطرق والسكك الحديدية والجسور. وأضاف المسؤولون أن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي تواجه قيوداً بموجب الميزانية الوطنيةـ تجعل من الصعب عليها التعهد بتوفير تمويل كبير قبل انعقاد الاجتماع، في حين لا يزال البعض الآخر، بما في ذلك ألمانيا، يساوره الشكوك بشأن الاستعداد لتطبيق بعض المقترحات.
تضم قائمة الاتحاد الأوروبي حوالي 60 مشروعاً تهدف إلى إعادة إحياء العلاقة، بعد أشهر من التوترات بشأن إمدادات اللقاح وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى قيود على حركة السفر التي تهدف إلى القضاء على جائحة "كوفيد-19".
من المقرر توجيه معظم الأموال في خطة الاتحاد الأوروبي إلى "غلوبال جيتواي" (Global Gateway)، وهي مبادرة أوروبية لمنافسة خطة الاستثمار الصينية الضخمة في القارة. يسعى الاتحاد لتعبئة 150 مليار يورو بحلول عام 2027 من مصادر مختلفة.
وفقاً للوثيقة، يقدم الاتحاد الأوروبي "تطوراً كمياً ونوعياً في تمويل البنية التحتية". يَعِد التكتل بتوفير "تمويل كبير" للاستثمار في المشاريع وتقديم المساعدة الفنية لتحديد مشاريع جديدة. ويريد الاتحاد أيضاً جذب رؤوس الأموال الخاصة باستخدام الأموال العامة باعتبارها ضمانات، وإشراك بنوك التنمية الأفريقية.
الحزام والطريق
وعدت بكين في 2018 بتقديم قروض بنحو 60 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتمويل بناء الطرق والجسور في أفريقيا. لكن خطة الحزام والطريق الصينية كانت مثيرة للجدل منذ البداية بسبب الفساد، وتحديات القدرة على تحمل الديون التي تواجه الحكومات البلدان المضيفة.
اقرأ أيضاً: قروض الصين "السرية" تعيق فرص هيكلة ديون الدول النامية
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل اختار مشروعات تركز على مجالات التجارة الرئيسية التي اختارتها الدول الأفريقية، وفقاً لمستوى استعدادها وتأثيرها المحتمل وإمكانية جذب أموال الدول الأعضاء والتمويل الخاص.
تشمل القائمة ممر داكار- أبيدجان في غرب أفريقيا، ومنطقة ليبرفيل - كريبي - دوالا – نجامينا، التي تربط بين الغابون والكاميرون وتشاد، والمنطقة الواقعة بين مومباسا وكيسنغاني في كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
يريد الاتحاد الأوروبي إظهار أنه يوفر الأموال للوفاء بالوعود من خلال تقديم حزمة قوية خلال القمة، لكن المفوضية الأوروبية تكافح من أجل التقريب بين مواقف الدول الأعضاء على الرغم من المناقشات المكثفة.
أبلغت المفوضية العواصم الوطنية أن ثلثي التمويل يجب أن يأتي من الموازنات الوطنية.و ستقترح أوروبا أيضاً بناء كابل ألياف بحري دولي لربط الاتحاد الأوروبي بأفريقيا على طول ساحل المحيط الأطلسي، وتعزيز الوصول إلى مجمعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة.
كما سيعرض الاتحاد إرساء تعاون أمني جديد. وفي إطار جهد أكثر شمولاً لدعم القوات المسلحة الأفريقية، ستُسلم الدول الأوروبية معدات عسكرية في الأشهر المقبلة "بما في ذلك مواد مصممة لإطلاق قوة مميتة"، وفقاً لمسودة الوثيقة.
اقرأ أيضاً: رئيس أوغندا يطالب الصين بفتح أسواقها أمام التجارة الأفريقية
ستكون الهجرة قضية رئيسية أخرى خلال القمة الأسبوع المقبل. وستقوم دول الاتحاد الأوروبي بتعبئة 4.4 مليار يورو لمحاربة تهريب البشر، وفرض عمليات العودة الطوعية والقسرية، وتعزيز إدارة الحدود. يتركز أحد مطالب التكتل في تأمين دور أكبر للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، في الدول الأفريقية.
